العدل والمساواة تطلق جنودا سودانيين   
الأحد 1430/7/25 هـ - الموافق 19/7/2009 م (آخر تحديث) الساعة 1:43 (مكة المكرمة)، 22:43 (غرينتش)
مقاتلو العدل والمساواة طالبوا بإطلاق سراح محتجزي الحركة لدى الخرطوم (الفرنسية-أرشيف)

أطلقت حركة العدل والمساواة في إقليم دارفور سراح ستين جنديا من الجيش السوداني -بينهم خمسة من رجال الشرطة- كانوا محتجزين لديها وسلمتهم للجنة الدولية للصليب الأحمر. وأكدت مصادر اللجنة أنه جرى تسليم الجنود المحررين إلى السلطات السودانية.

وقال الناطق باسم الصليب الأحمر صالح محمد الدباكة إن عملية إطلاق سراح المحتجزين تمت بعدما طلبت حركة العدل والمساواة من اللجنة التوسط في عملية تبادل الأسرى مع السلطات السودانية.

وأضاف أن الحركة المتمردة نقلت الأسرى إلى مسؤولي الصليب الأحمر ظهر السبت وهم بدورهم سلموهم إلى مسؤولي الحكومة السودانية. وجرى التسليم في مدينة كتم.

وذكر الصليب الأحمر أن الإفراج عن المحتجزين الحكوميين اليوم يعتقد أنه أكبر عملية تسليم للسجناء منذ بداية الصراع في إقليم دارفور عام 2003.

ويرى مراقبون أن خطوة كهذه من شأنها أن تساعد على إزالة العقبات في طريق محادثات السلام المتعثرة. وتعثرت المحادثات التي بدأت بين الحركة والحكومة السودانية في الدوحة في فبراير/شباط بسبب توقيت الإجراءات المتعلقة ببناء الثقة ومنها الإفراج عن السجناء من الجانبين ووقف إطلاق النار.

وقالت حركة العدل والمساواة إنها تريد من الخرطوم إطلاق سراح المقاتلين المتمردين المحتجزين قبل الاتفاق على أي وقف لإطلاق النار، بينما تقول الخرطوم إنها بحاجة إلى إنهاء الأعمال العدائية قبل التوصل إلى أي خطوات أخرى.

"
المسؤول بحركة العدل والمساواة أحمد توجود قال إن الإفراج عن الجنود السودانيين تنفيذ لاتفاقات حسن النوايا الموقعة في الدوحة
"
حسن النوايا
وذكرت الجماعة المتمردة أنها مستعدة لإطلاق سراح المزيد من المحتجزين إذا ما ردت حكومة السودان بالمثل وأطلقت سراح مقاتلي الحركة المسجونين لديها.
وقال المسؤول الكبير بالحركة أحمد توجود إنهم ينفذون اتفاقات حسن النوايا التي وقعوها في الدوحة، ولا يزال لديهم العديد من المحتجزين الحكوميين وهم مستعدون للإفراج عنهم إذا ما اتخذ الطرف الآخر خطوات مماثلة.

وهناك أكثر من مائة محتجز في سجون الخرطوم انتظارا لتنفيذ حكم الإعدام بعد إدانتهم بالضلوع في هجوم لحركة العدل والمساواة على العاصمة العام الماضي.

وكانت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة قد أصدرتا فيما مضى بيانات أعربتا فيها عن استعدادهما للإفراج عن المحتجزين لديهما منذ فبراير/شباط الماضي، لكن لم تؤكد أي جهة مستقلة إطلاق سراح أحد حتى الآن.

يذكر أن حركة العدل والمساواة من بين الحركات التي تضم متمردين معظمهم من غير العرب حملوا السلاح ضد الحكومة واتهموها بإهمال التنمية في الإقليم. وتقول مصادر الأمم المتحدة إن الصراع تسبب في مقتل 300 ألف شخص، لكن الخرطوم تنفي ذلك وتقول إن عشرة آلاف فقط قتلوا في الصراع.

ويتهم السودان جارته تشاد بدعم الحركة التي يرتبط قادتها بروابط عرقية مع أعضاء في النخبة السياسية التشادية، في حين تقول حكومة إنجمينا إن السودان دعم غارات المتمردين على تشاد.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة