ميقاتي ملتزم بموعد الانتخابات ويعد بتعديلات للدوائر   
الجمعة 1426/4/4 هـ - الموافق 13/5/2005 م (آخر تحديث) الساعة 14:16 (مكة المكرمة)، 11:16 (غرينتش)
ميقاتي يسعى لإرضاء الرافضين لقانون الانتخابات (رويترز-أرشيف)

جدد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي التزام حكومته بإجراء الانتخابات البرلمانية في مواعيدها المقررة ابتداء من 29 مايو/أيار الجاري وعلى أساس القانون الانتخابي لعام 2000، معتبرا أن عدم  التزام الحكومة بالمواعيد الدستورية يعرضها للمساءلة.
 
وأوضح في تصريحات للصحفيين عقب لقائه بطريرك الموارنة نصر الله صفير في بكركي شمال شرق بيروت اليوم إنه يسعى إلى إقرار تعديلات على بعض الدوائر الانتخابية لإرضاء الرافضين لقانون عام 2000.
 
وأشار إلى أنه بحث مع البطريرك صفير اقتراحات عدة في هذا الصدد، معربا عن أمله بالتوصل إلى حل مناسب.
 
ومعروف أن البطريرك صفير يعارض بشدة قانون عام 2000 ويعتبره مجحفا لأن التقسيمات الواردة فيه لا تسمح للناخبين المسيحيين باختيار نوابهم الذين تنتخب أكثريتهم من قبل الناخبين المسلمين.
 
تظاهرات مسيحية
مسيحيون قدموا من أنحاء لبنان للمشاركة في تظاهرة بكركي (الفرنسية)
وتظاهر آلاف المسيحيين من مختلف أرجاء لبنان في بكركي أمس تأييدا لموقف البطريرك الماروني.
 
وأكد صفير للمشاركين في التظاهرة أن مطالبته لا تعني التقسيم ولا إثارة التفرقة بين المسيحيين والمسلمين, مشددا على الوحدة بين طوائف لبنان وقال إن لبنان "ليس لفئة دون أخرى".
 
واعتبر المطارنة الموارنة الأربعاء أن اعتماد هذا القانون مجددا يشكل خروجا صريحا على روح ميثاق الطائف الذي يؤكد أنه لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك.
 
لائحة مشتركة
وفي مسعى لحل الأزمة الانتخابية توافقت المعارضة أمس على تشكيل لوائح مشتركة لخوض الانتخابات. جاء ذلك في ختام اجتماع حاسم لقوى المعارضة استغرق نحو أربع ساعات انعقد وسط ازدياد الانقسامات بشأن قانون الانتخابات وتحذيرات الكنيسة المارونية من دوائره الانتخابية وبروز مطالبات بتأجيل موعد الانتخابات.
 
المعارضة تخوض الانتخابات بلوائح مشتركة (الفرنسية)
وقد تغيبت شخصيات بارزة من المعارضة عن الاجتماع وكان حضورها قيد التداول، أبرزها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وقائد الجيش الأسبق ميشال عون إضافة إلى الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل.
 
ولم يتبن المجتمعون -كما كان متوقعا- برنامجا موحدا للانتخابات التي تبدأ أولى مراحلها يوم 29 مايو/أيار الجاري وتنتهي آخرها يوم 19 يونيو/حزيران المقبل، وإنما اكتفوا بالاتفاق على المشاركة في تشكيل اللوائح في كل لبنان.
 
وحملت المعارضة في بيان من أسمتهم بقايا النظام الأمني اللبناني السوري، مسؤولية الأزمة التي يواجهها لبنان بهدف تأجيل الانتخابات وإثارة ما وصفتها بمشاعر الغبن السياسي عند المسيحيين, متهمة سوريا بمواصلة تدخلها في لبنان.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة