مجلس الأمن يتبنى قرارا يطالب سوريا بالتعاون مع لجنة ميليس   
الاثنين 1426/9/29 هـ - الموافق 31/10/2005 م (آخر تحديث) الساعة 20:07 (مكة المكرمة)، 17:07 (غرينتش)

المشاورات تواصلت بأروقة مجلس الأمن بسبب انقسامات حول القرار المطروح (الفرنسية)


تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين بالإجماع قرارا يدعو سوريا إلى التعاون مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، دون أن يهددها بعقوبات اقتصادية، بيد أن القرار أشار إلى إمكانية اتخاذ إجراءات لم يحددها في حال عدم تعاون دمشق مع اللجنة.
 
وقد صوت أعضاء مجلس الأمن الـ15 على مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في جلسة انطلقت بعد تأخر دام نحو ساعة بسبب تواصل المشاورات بين الأطراف للتوصل للإجماع حول القرار.
 
وأفاد مصدر دبلوماسي بأن وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وافقوا على التخلي عن التهديد بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا, لضمان حصول إجماع على مشروع القرار المطروح.
 
وقبل بدء الجلسة راجت أنباء حول احتمال استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار في حال عدم إدخال تعديلات عليه. 
 
وقالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إن القرار الذي صوت عليه المجلس يشكل دعما للجنة التحقيق الدولية التي يقودها ديتليف ميليس ويؤكد مطالب المجتمع الدولي العادلة لسوريا. ودعت رايس سوريا إلى تغييرات إستراتيجية في سياستها. 
 
من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أثناء جلسة مجلس الأمن إن اغتيال الحريري لم يكن ممكنا دون علم المسؤولين السوريين في لبنان، معتبرا أن القرار يمثل رسالة إلى دمشق من أجل التعاون في التحقيق حول اغتيال الحريري.
 
أما وزير الخارجية الجزائري محمد بجاوي فقد أكد أنه يجب ألا تمر جريمة اغتيال الحريري دون معاقبة المجرمين، وأن القرار كافٍ لإقناع سوريا بالتعاون مع لجنة ميليس.
 
وأشار بجاوي إلى أن الصيغة الأولى للقرار كانت تتضمن تهديدا بمعاقبة سوريا وأنه ليست هناك حاجة لذلك.


 

المعلم يبدي ارتياحه بنتائج جولته الخليجية (الفرنسية) 

تحركات دبلوماسية

وعشية بحث القرار في مجلس الأمن نشطت سوريا تحركاتها في محاولة لتفادي العقوبات. فبينما توجه وزير الخارجية فاروق الشرع إلى نيويورك لحضور الاجتماع، واصل نائبه وليد المعلم جولته في دول الخليج في محاولة لإقناعها ببذل مساعيها لمنع فرض عقوبات على بلاده.
 
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المعلم قوله إنه يحمل رسائل من الرئيس بشار الأسد إلى الزعماء الخليجيين، توضح لهم المخاطر التي قد تتعرض لها دمشق في حال فرض عقوبات عليها.
 
وأعرب في تصريحات للصحفيين بالعاصمة القطرية عن تخوفه من إصدار مجلس الأمن ما وصفه بقرار "خطير ينص على استخدام القوة ظلما ضد سوريا"، موضحا أن بعض الأوساط تحاول أن تجعل من الاجتماع محكمة لتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح اللجوء للقوة.
 
وقد التقى المعلم لاحقا أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ونقل إليه رسالة شفوية من الأسد تتصل بالموقف السوري من اجتماع مجلس الأمن، كما التقى لنفس الغرض وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة