وثيقة إصلاح الأمم المتحدة   
الأربعاء 1426/8/11 هـ - الموافق 14/9/2005 م (آخر تحديث) الساعة 15:00 (مكة المكرمة)، 12:00 (غرينتش)

الجمعية العامة تبنت الوثيقة بعد مفاوضات شاقة لثلاثة أسابيع(رويترز-أرشيف)

توصلت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اتفاق بشأن وثيقة إصلاح المنظمة الدولية والتنمية، ليتم تبنيها في القمة العالمية بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس المنظمة الدولية. وأهم القضايا التي تضمنتها الوثيقة جاءت كما يلي:

التنمية
قررت الدول الأعضاء أن تتبنى في موعد أقصاه عام 2006 وتطبق إستراتيجيات وطنية للتنمية من أجل تحقيق أهداف خفض الفقر بما في ذلك أهداف تنمية الألفية وتوفير التعليم الأساسي ووقف انتشار مرض الإيدز بحلول العام 2015.

ودعت الوثيقة الدول المتقدمة التي لم تبذل جهودا بعد إلى تخصيص 0.7% من إجمالي الناتج المحلي للمساعدة على التنمية حتى عام 2015. وتؤكد أيضا ضرورة التفكير في خفض كبير لديون الدول النامية التي تعاني من ديون كبيرة, أو إعادة جدولة هذه الديون.

ونص المشروع على ضرورة منح الدول الأقل تطورا فرصة الوصول إلى أسواق الدول الغنية بدون رسوم جمركية وبدون حصص. وطالب بتسوية مشكلة ضآلة وتقلب أسعار المواد الأساسية ودعم جهود الدول المنتجة لجعل هذه القطاعات أكثر قدرة على التنافس.

تؤكد الدول الأعضاء أيضا ضرورة تنفيذ التعهدات التي قطعت بموجب اتفاقات الأمم المتحدة حول ارتفاع حرارة الأرض والاتفاقات الدولية الأخرى مثل بروتوكول كيوتو.

أنان أعرب عن خيبة أمله لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن الحد من التسلح (الفرنسية-أرشيف)
الإرهاب

تدين الدول الأعضاء بحزم "الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره أيا كان مدبروه وأهدافه، وتعتبر أنه واحد من أكثر التهديدات خطورة للسلام والأمن الدوليين".

وأوصت الوثيقة بالتوصل إلى اتفاق حول معاهدة شاملة حول الإرهاب خلال الدورة الستين للجمعية العامة الأممية أي قبل سبتمبر/أيلول 2006.

حقوق الإنسان
تم الاتفاق على إنشاء مجلس لحقوق الإنسان ليحل محل اللجنة الحالية التي فقدت الكثير من مصداقيتها. وتقرر تكليف رئيس الجمعية العامة بأن يجري خلال الدورة الستين مفاوضات "مفتوحة وشفافة" حول مهمته ووظائفه وحجمه وتشكيلته ووسائل عمله.

حفظ السلام
تعلن الدول الأعضاء عزمها على التحرك عن طريق مجلس الأمن الدولي -وبما في ذلك عبر استخدام القوة في حال فشل الجهود الدبلوماسية- إذا بدت دولة "عاجزة" عن حماية سكانها المهددين بإبادة أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي.

تقرر أن تشكل قبل نهاية عام 2005 لجنة لتجنب سقوط دول خارجة من نزاعات في العنف مجددا. ويضم مجلسها الدائم أعضاء في مجلس الأمن الدولي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وأكبر الدول المساهمة في ميزانية الأمم المتحدة وعملياتها العسكرية.

إصلاح إدارة المنظمة
تطلب الدول الأعضاء من الأمين العام تقديم مقترحات إلى الجمعية العامة حول وسائل تسمح له بأداء مهامه بفاعلية أكبر. 

توافق الدول الأعضاء على مبدأ إصلاح مجلس الأمن كعنصر أساسي في تحديث الأمم المتحدة لزيادة شرعيتها وفاعليتها وتطلب من الجمعية العامة تقييم التقدم حول هذه المسألة قبل نهاية عام 2005.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة