منظمات حقوقية تستنكر أحكام الإعدام بمصر   
الأربعاء 29/8/1436 هـ - الموافق 17/6/2015 م (آخر تحديث) الساعة 15:44 (مكة المكرمة)، 12:44 (غرينتش)
أدانت منظمات حقوقية عديدة أحكام الإعدام التي أصدرها القضاء المصري بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات إخوانية، معتبرة أنها "مسيسة" و"غير مقبولة".

وقد طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في مصر، معتبرة أنها (الأحكام) "غير قائمة على إثبات المسؤولية الفردية للمتهمين عن الجرائم المنسوب إليهم ارتكابها".

وقالت المنظمة "إن الأحكام الصادرة قامت بشكل شبه كامل على شهادات رجال الأمن المعارضين لمرسي"، واصفة إياها بـ"المسيسة الصادرة نتيجة لعملية قضائية حافلة بالانتهاكات".

وأشار البيان إلى أن المنظمة اطلعت على ملخص ملفي الدعويين المعروفتين إعلاميا بـ"التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون" لدى النيابة العامة المصرية، و"لم تعثر سوى على القليل من الأدلة بخلاف شهادات رجال الشرطة والجيش، لدعم إدانة مرسي وعشرات آخرين في القضيتين".

هيئة المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي أصدرت أحكامها في اثنتين من أكبر القضايا المتهم فيها مرسي وقيادات الإخوان (الأناضول)

وبحسب المنظمة الحقوقية فإن "ملفات القضيتين لم تتضمن ما يفيد إجراء النيابة العامة تحقيقا بخصوص المسؤولية الفردية على الجرائم التي أدين المتهمون بارتكابها".

من جهتها أدانت منظمة العفو الدولية الأحكام، وقالت المتحدثة الرسمية باسم المنظمة في السويد إليزابيث لوفغرين إنه "من أجل إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام سنقوم بتنظيم احتجاجات فعالة بواسطة مكاتبنا في جميع أنحاء العالم".

واعتبرت لوفغرين أن هذه "الأحكام تشير إلى انهيار كامل لنظام العدالة في مصر".

رفض وشبهات
وفي سياق متصل، نددت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان -في بيان لها- بالأحكام التي صدرت أمس، واصفة القرارات "بغير المقبولة"، وقالت الرابطة في بيان لها "إن القرارات غير محقة".

وفي الكويت قال رئيس الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان (غير حكومية) يوسف الصقر إن الأحكام بها "شبهة بإجراءات التقاضي وبالتهم الموجهة".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بإعدام مرسي وكل من رئيس البرلمان السابق سعد الكتاتني والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبه رشاد بيومي في ما عرف إعلاميا بقضية "اقتحام السجون".

كما قضت المحكمة في ما يعرف بقضية التخابر بالسجن المؤبد على الرئيس المعزول والمرشد العام للإخوان المسلمين وأكثر من عشرة آخرين.

كما قضت المحكمة في القضية ذاتها بإعدام خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، ومحمد البلتاجي القيادي في الإخوان، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس المعزول.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة