رفض استقالة وزيري الداخلية والعدل ببلجيكا   
الخميس 15/6/1437 هـ - الموافق 24/3/2016 م (آخر تحديث) الساعة 23:24 (مكة المكرمة)، 20:24 (غرينتش)

رفض رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل طلبي استقالة تقدم بهما وزيرا الداخلية والعدل على خلفية هجمات بروكسل، في حين شهدت العاصمة البلجيكية اجتماعا أوروبيا ناقش تبني أدوات مشتركة لمكافحة الإرهاب ومشاركة المعلومات الاستخباراتية بشكل أفضل.

وبينما خفضت السلطات البلجيكية حالة التأهب الأمني إلى درجة واحدة، أقر وزير العدل البلجيكي كوون غينّز بارتكاب الأجهزة البلجيكية أخطاء هي على درجة من الخطورة تستوجب منه الاستقالة وأن ذلك لصالح استقرار البلاد.

وقال غينّز في جلسة برلمانية إن أخطاء كثيرة شابت ملف إبراهيم البكراوي، وهو أحد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية كانت تركيا قد طردته العام الماضي، وحذرت بلجيكا من أنه "متشدد".

وأضاف أن السلطات التركية قد تكون تحركت بشكل بطيء لإخبار بروكسل بالمعلومات الخاصة بالبكراوي، لكنه أوضح أن الأجهزة الأمنية البلجيكية ارتكبت أخطاء خطيرة من بينها تناقل المعطيات الأمنية، دون توضيح حجم هذه الأخطاء ولا المسؤولين عنها.

بدوره، عرض وزير الداخلية البلجيكي جان غامبون الاستقالة من منصبه اليوم الخميس بسبب الفشل في تعقب البكراوي، وقال "أشعر أنه في ظل هذه الظروف من الصواب أن أتحمل المسؤولية السياسية وعرضت استقالتي على رئيس الوزراء".

video

اجتماع أوروبي
على صعيد متصل، اجتمع وزراء الداخلية والعدل بدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لمناقشة تسريع تبني أدوات مشتركة لمكافحة الإرهاب ومشاركة أفضل للمعلومات الاستخباراتية.

وعقد الاجتماع على بعد مئات الأمتار من محطة مترو استهدفها "انتحاري" الثلاثاء الماضي، بهدف إبداء تضامن الدول الأعضاء مع بلجيكا، إضافة إلى تحسين سبل التعاون الأوروبي ضد الإرهاب.

وقال وزير الداخلية الألماني توماس دوميزيير "علينا استخلاص العبر من اعتداءات الثلاثاء"، مطالبا بتحسين تبادل المعلومات في أوروبا بين أجهزة الاستخبارات.

كما أكد نظيره الفرنسي برنار كازنوف "ضرورة المراجعة المنهجية لنظام شنغن للمعلومات وتزويده بشكل متجانس من دول الاتحاد الأوروبي كافة".

وطالب الوزيران بالإسراع في تبني البرلمان الأوروبي أداة أخرى لمشاركة البيانات، وهي سجل أسماء الركاب الذي أصبح عاملا أساسيا في مكافحة الإرهاب.

وكان يفترض بالنواب الأوروبيين إقرار هذا السجل لبيانات المسافرين جوا في مارس/آذار الجاري، لكن التصويت أرجئ نظرا لسعي كتل برلمانية إلى إقراره بالتزامن مع نص حول حماية البيانات الشخصية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة