استئناف محاكمة صدام وسبعة من معاونيه   
الأربعاء 30/1/1427 هـ - الموافق 1/3/2006 م (آخر تحديث) الساعة 12:24 (مكة المكرمة)، 9:24 (غرينتش)
 الادعاء قدم وثائق قال إنها تدين صدام مباشرة (الفرنسية)

استؤنفت اليوم في بغداد محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من أعوانه بعد جلسة أمس التي تميزت بمقاطعة جديدة لفريق الدفاع بعد طعنه في نزاهة القاضي رشيد رؤوف عبد الرحمن.
 
وكان رئيس المحكمة رفع الجلسة التي تميزت بقراءة رئيس الادعاء جعفر الموسوي وثائق مؤرخة في 14 يونيو/حزيران 1984 موقعة من رئيس محكمة الثورة عواد البندر المتهم في القضية, ومصدق عليها من الرئيس المخلوع, قال إنها تثبت أن صدام وقع أمرا بإعدام 148 شخصا شنقا.
 
كما عرض الموسوي ما قال إنه مستند قرار الحكم الصادر من محكمة الثورة يوم 14 يونيو/حزيران 1984 والذي يقضي بإعدام المتهمين شنقا ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة.
 
ويسعى ممثلو الادعاء لإثبات صلة مباشرة بين صدام حسين وسبعة من معاونيه وبين أوامر بإعدام 148 قرويا من مدينة الدجيل، بعد محاولة اغتيال فاشلة استهدفت موكبه.

وقال القاضي رؤوف عبد الرحمن عند بدء الجلسة أمس إن المحكمة رفضت طلب فريق محامي الدفاع بتنحيه هو ورئيس الادعاء العام، ما حدا برئيس فريق الدفاع خليل الدليمي لطلب رفع الجلسة، وهو ما رفض ليغادر الدليمي ومحام آخر القاعة, وتشهد بداية الجلسة مشادات كلامية بين القاضي وبرزان التكريتي الذي رفض قبول المحامين الذين عينتهم المحكمة.

وكان محامو صدام طلبوا يوم الخميس الماضي تنحي رؤوف عبد الرحمن مؤكدين أنه منحاز, وقدم وزير العدل الأميركي السابق رمزي كلارك في مؤتمر صحفي ترجمة إنجليزية للطلب وصف فيه القاضي بأنه "ليس محايدا وبدا طرفا ضد المتهم" وأنه "خرق تكرارا الأسس التي يجب أن تقوم عليها محاكمة عادلة من خلال احترام حقوق الإنسان".
 
وعقب انتهاء الجلسة قال المدعي العام جعفر الموسوي إن تقييم الأدلة المقدمة من اختصاص المحكمة وحدها, مشيرا إلى أنه بصدد تقديم المزيد من الأدلة وأن من حق المحكمة استدعاء أو عدم استدعاء أي من الشهود وفقا لرؤيتها للموقف.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة