محكمة أميركية تؤيد مقاضاة ليبيا في أعمال إرهابية   
السبت 1423/4/19 هـ - الموافق 29/6/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

بقايا حطام طائرة بان أميركان عقب تفجيرها فوق لوكربي الأسكتلندية عام 1988 (أرشيف)
وافقت محكمة استئناف فدرالية أميركية على مشروع قانون يسمح للولايات المتحدة بمقاضاة ليبيا بتهمة ارتكاب أنشطة إرهابية ضد مواطنين أميركيين مقيمين في أراض أجنبية.

فقد أيدت محكمة الاستئناف الأميركية التابعة لدائرة منطقة كولومبيا قانون حصانة السيادة الأجنبية الذي يرفع الحصانة السيادية عن بعض الدول -منها ليبيا- عندما تقوم باختطاف الرهائن وتعذيبهم على حد تعبير القانون.

وجاء في الحكم الذي صادق عليه ثلاثة قضاة "نؤيد أن ليبيا كدولة أجنبية ليست شخصا خاضعا لقانون حماية الأفراد... ولذلك نستنتج أن الدستور لا يضع حدودا على ممارسة اختصاصات فردية من قبل المحاكم الفدرالية ضدها".

وقد عدلت الولايات المتحدة قانون الحصانة السيادية الأجنبية عام 1996 للسماح للمواطنين الأميركيين بمقاضاة سبع دول أجنبية مصنفة بأنها مؤيدة لما يسمى بالإرهاب في المحاكم الأميركية، حال تعرضهم لإصابات نتيجة أعمال إرهابية مزعومة.

وفور صدور النسخة المعدلة من القانون, رفعت الولايات المتحدة دعوى قضائية على الحكومة الليبية حملتها مسؤولية تفجير طائرة بان أميركان فوق لوكربي عام 1988. وقد عرضت ليبيا في مايو/ أيار الماضي تسوية القضية.

كما رفع اثنان من الأميركيين دعوى قضائية على ليبيا بعد 17 عاما من حادث اعتقالهما في طرابلس وطالبا بتعويضات مادية تبلغ 20 مليون دولار لكل منهما للأضرار النفسية والجسمية والعقلية التي أصابتهما أثناء فترة الاعتقال. وامتنعت المحكمة وقتذاك من اعتبار الاعتقال عملية خطف للرهائن, لكنها سمحت بتعديل الدعوى إلى شكوى تعذيب.

يذكر أن السلطات الليبية اعتقلت الأميركيين روجر فراي ومايكل برايس اللذين كانا يعملان في شركة ليبية عام 1980 لقيامهما بالتقاط صور لأماكن داخل وحول طرابلس. وقد احتجز الأميركيان 105 أيام قالا إنهما تعرضا أثناءها لشتى أنواع التعذيب والتخويف قبل تبرئتهما.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة