النقض المصرية تلغي وضع قيادات إخوانية بقائمة الإرهاب   
الاثنين 1437/1/21 هـ - الموافق 2/11/2015 م (آخر تحديث) الساعة 20:22 (مكة المكرمة)، 17:22 (غرينتش)

كشفت مصادر صحفية مصرية أن محكمة النقض المصرية أصدرت حكما بتاريخ 2 سبتمبر/أيلول 2015 الماضي بإلغاء قرار للنائب العام بوضع عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب.

وقالت المصادر إن حكم محكمة النقض يلغي القرار الصادر من النائب العام السابق هشام بركات بوضع عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب، في القضية المعروفة باسم قضية مكتب الإرشاد أو المقطم.

وطبقا لحيثيات الحكم، التي نشرتها صحف مصرية، فإن محكمة النقض اعتبرت أن القرار الصادر من النائب العام السابق هشام بركات بإدراج 18 من قيادات جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب استنادا لحكم "أحداث الإرشاد" لغو لا أثر له.

واعتبرت المحكمة أن النيابة ارتكبت خطأ قانونيا بإصدار قرار الإدراج. ويترتب على منطوق الحكم المرتبط بحيثياته إلغاء قرار النيابة العامة واعتباره "منعدم الأثر". وذلك خلافا لما نشرت وسائل الإعلام وقت صدور الحكم من أن المحكمة حكمت بـ"تأييد استمرار إدراج قيادات الإخوان على القائمة"، استنادا إلى حكمها بعدم جواز نظر الطعن المقدم بشأنه.

وكان النائب العام هشام بركات قد أصدر قراره رقم 1 لسنة 2015 بتاريخ 23 مارس/آذار 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بوضع المحكوم عليهم في القضية المعروفة باسم قضية مكتب الإرشاد أو المقطم على لائحة الإرهابيين.

وشددت المحكمة في حيثيات الحكم على أن "قرار الدائرة الجنائية المختصة بالإدراج في قائمتي الإرهاب يعد بمثابة قضاء لا يصح إصداره من غير المختص به، ولا يحل لسلطة الادعاء العام (النيابة العامة) أن تستلب سلطة القضاء باختصاص أفردها به المشرع".

وكانت قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مصر -على رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي- قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبوا فيها ببطلان قرار النائب العام المستشار هشام بركات إدراجهم على قوائم الإرهابيين.

وممن شملهم القرار المرشد العام السابق للجماعة مهدي عاكف، ورئيس حزب الحرية والعدالة (المنحل) سعد الكتاتني، والقياديان محمد البلتاجي وعصام العريان، وذلك وفقا لقانون الكيانات الإرهابية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة