دعوات أميركية لمراجعة ملف المقرحي   
الجمعة 1431/9/11 هـ - الموافق 20/8/2010 م (آخر تحديث) الساعة 14:07 (مكة المكرمة)، 11:07 (غرينتش)
أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي يشككون في قانونية الإفراج عن المقرحي (الفرنسية-أرشيف)

نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي صعدوا الضغط على الحكومة الأسكتلندية بسبب قرارها في مثل هذا اليوم من العام الماضي بالإفراج عن الليبي عبد الباسط المقرحي المتهم في تفجير طائرة ركاب فوق مدينة لوكربي بأسكتلندا، وأرسلوا خطابات للقادة البريطانيين والأسكتلنديين، مطالبين بالوثائق الطبية والقانونية والدبلوماسية المتعلقة بالإفراج.
 
ومن المقرر أن يطالب زعيم حزب العمال الأسكتلندي إيان غراي وزير العدل الأسكتلندي كيني ماكاسكيل اليوم بالاعتذار عن عدم أهليته الجسيمة، وإظهار حقائق كيفية تعامله مع قرار الإفراج عن المقرحي. ووفقا لنسخة مسبقة لبيان غراي، فسيسعى أيضا لنشر السجلات الطبية التي قادت إلى الإفراج.
 
ويشار إلى أن ماكاسكيل أصدر "إفراجا رحيما" على أساس أن المقرحي كان أمامه نحو ثلاثة أشهر ليحيا، لكنه ما زال حيا في وطنه ليبيا.
 
وقد طالب الشيوخ الأميركيون رئيس الحكومة الأسكتلندية بتزويدهم بمزيد من المعلومات عن الاستشارة الطبية التي سمحت بمغادرة المقرحي أسكتلندا، وعن الاجتماعات بين المبعوثين الليبيين والطبيب الأساسي للمقرحي، وجددوا مطالبتهم بتحقيق في الإفراج.
 
وفي رسالة منفصلة لرئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون، أثار هؤلاء الشيوخ نقطة توتر بشأن ما إذا كانت بريطانيا قد وعدت وأخلفت وعدها للمسؤولين الأميركيين بأن المقرحي سيقضي مدة عقوبته الكاملة في أسكتلندا، وهي السجن مدى الحياة بما لا يقل عن 27 عاما.
 
وطلب الشيوخ الأميركيون من كاميرون نسخة غير منقحة لخطاب 16 يوليو/تموز 2009 الذي يزعم أن ماكاسكيل سأل وزير الخارجية البريطاني عما إذا كانت بريطانيا أبرمت هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة. وقالت بريطانيا إنها لم تتعهد بهذا الأمر لكنها قدمت ما أسماه الشيوخ الأميركيون خطابا شديد التنقيح يفصل التبادل.
 
كذلك كتب هؤلاء الشيوخ للحكومة البريطانية مطالبين بمزيد من المعلومات عن دور شركة بريتش بتروليوم في الضغط من أجل إبرام اتفاق نقل السجين بين بريطانيا وليبيا. وقالت بريطانيا وأسكتلندا وبريتش بتروليوم إن شركة النفط العملاقة لم تكن لها علاقة بالإفراج عن المقرحي.
 
ومن جانبه دافع ماكاسكيل عن قراره بالإفراج عن المقرحي، وقال إنه اتبع القواعد والإجراءات القانونية المتبعة في أسكتلندا.

ورفض الوزير طلبا من لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأميركي بالشهادة في جلسة استماع ستنظر في الإفراج. لكنه قال أمس إنه سيحاول أن يعقد اجتماعا مع الشيوخ الأميركيين إذا قدموا إلى أسكتلندا.
 
وفي محاولة واضحة لدرء النقد، وزعت إدارة سجن أسكتلندا أمس بيانا من أحد الأطباء المشاركين في النقاشات قبيل الإفراج عن المقرحي جاء فيه أن الشق الطبي لذلك الطلب يمثل انعكاسا مقبولا للاستشارة المتخصصة آنذاك.
 
أما عن حالة المقرحي، فقد قال مدير هيئة الإعلام الخارجي لليبيا عبد المجيد الدورسي إنه يعيش مع أسرته، وهو في أشد المرض.


 
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة