واشنطن تجدد عرض التفاوض المشروط لأزمة النووي الإيراني   
الجمعة 1429/3/1 هـ - الموافق 7/3/2008 م (آخر تحديث) الساعة 3:19 (مكة المكرمة)، 0:19 (غرينتش)
رايس تحدثت عن إمكانية تغيير سياسة بلادها مع إيران إذا استجابت للمطالب الدولية (رويترز)

أعلنت واشنطن أن باب التفاوض مع طهران بشأن برنامجها النووي لا يزال مفتوحا, رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات لاستمرارها في تخصيب اليورانيوم.
 
وقالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إن الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن وألمانيا "مستمرة في اعتماد مقاربة مزدوجة".
 
وأوضحت رايس في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع لنظرائها بدول حلف شمال الأطلسي (ناتو), أن تلك "المقاربة المزدوجة" تنص على تعزيز عقوبات الأمم المتحدة, وفي الوقت ذاته عرض طرق أخرى على إيران.
 
وأضافت الوزيرة الأميركية "في حال رغبت طهران في استغلالها فستكون طريق التفاوض وطريق الالتزام مع المجتمع الدولي, وهي طريق ستؤدي إلى تغيير في سياسة واشنطن المعتمدة منذ 28 عاما", في إشارة إلى العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين الطرفين منذ عام 1980.
 
عقوبات دولية
وكان مجلس الأمن الدولي أقر الأسبوع الجاري بأغلبية 14 صوتا وامتناع دولة واحدة هي إندونيسيا مشروع قرار يوسع العقوبات على إيران لاستمرارها في تخصيب اليورانيوم.
 
ويضيق القرار التعامل البنكي مع إيران ويجمد أرصدة 12 شركة إضافية و13 شخصية بدعوى علاقتهم بالبرنامج النووي.
 
كما يفرض تفتيشا على الطائرات والسفن الداخلة إلى هذا البلد والخارجة منه لمراقبة ما أسماها سلعا ذات استعمال مزدوج مدني وعسكري, وذلك لأول مرة منذ بدء العقوبات على إيران, بالإضافة إلى حظر سفر عدد من المسؤولين الإيرانيين.

ردود للبراءة
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي طالبا إيران بالرد على أسئلة محددة بخصوص برنامجها النووي لإثبات براءتها من الاتهامات الموجهة لها بالسعي لامتلاك السلاح النووي.

وفي ختام اجتماع لمجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا الأربعاء, عدد السفير الأميركي لدى الوكالة غريغوري شولت الأسئلة التي تقلق بال المجتمع الدولي -بحسب تعبيره- من طبيعة البرنامج النووي الإيراني، من بينها توضيح وجود مخططات وجداول تتعلق بعمليات تخصيب اليورانيوم مختلفة عما سبق لإيران أن أعلنت عنه.

طهران وصفت الاتهامات الغربية ضدها بأنها مجرد تقارير استخبارية مفبركة (رويترز)
من جانبه اعتبر السفير البريطاني لدى الوكالة الدولية، أن ما قدمته إيران من إيضاحات للوكالة بخصوص أنشطتها النووية لا يعتبر كافيا، متهما الحكومة الإيرانية بعدم التعاون على هذا الصعيد.

وانضم مدير الوكالة الدولية محمد البرادعي إلى هذا الرأي مشيرا إلى أن مجرد رفض إيران للاتهامات لا يفي بالغرض وأن الأمر يحتاج إلى أدلة قاطعة وواضحة.

بالمقابل جدد السفير الإيراني علي أصغر سلطانية موقف بلاده الرافض لهذه الاتهامات التي وصفها بأنها "حفنة من التقارير الاستخبارية المفبركة".
 
وأضاف أن هذه التقارير لا تعدو مجرد أوراق لا قيمة لها "طبعت من حاسوب محمول، ولا تتمتع بأي مصداقية، وأن صاحب هذه المعلومات غير معروف ويقال إنه توفي".
 
كما أشار إلى أن هذه الاتهامات مدفوعة سياسيا بهدف "تعكير مناخ التعاون الإيجابي القائم بين إيران والوكالة الدولية".
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة