وقفة احتجاجية بالقاهرة للمطالبة بإطلاق معتقلي 6 أبريل   
الأحد 1429/4/8 هـ - الموافق 13/4/2008 م (آخر تحديث) الساعة 11:39 (مكة المكرمة)، 8:39 (غرينتش)
انتشار كثيف لقوات الأمن أمام القضاء العالي حيث جرت المظاهرة (الجزيرة نت)
 
نظم محامون مصريون وأهالي معتقلين وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج الفوري عن عشرات الأشخاص الذين احتجزوا على خلفية الإضراب في مدينة المحلة العمالية يوم 6 أبريل/ نيسان الجاري وشهد مصادمات بين الشرطة ومتظاهرين خلفت قتيلين وعشرات المصابين.
 
وجاءت المظاهرة التي جرت أمام دار القضاء العالي وسط القاهرة حيث مكتب النائب العام بدعوة من حركة كفاية، بعد ساعات من إطلاق سراح جورج إسحاق مؤسس الحركة ومنعه من السفر بتهمة "التحريض على الإضراب".
 
وهتف أهالي المعتقلين ضد ما وصفوه بممارسات وزارة الداخلية الوحشية بحق المتظاهرين في المحلة، وحملوا وزير الداخلية حبيب العدلي مسؤولية مقتل شخصين وإصابة العشرات بسبب "استخدام قنابل الغاز والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين".
 
وفي نهاية الوقفة قدمت مجموعة من المحامين مذكرة إلى النائب العام طالبوا فيها بسرعة الإفراج عن المعتقلين. وقالت مصادر قضائية إن وفد المحامين تلقى "تطمينات" من النائب العام بالإفراج عن من لم يثبت قيامهم بأي أعمال "مخالفة للقانون".
 
وتقول منظمات حقوقية "إن قوات الأمن في القاهرة والمحلة اعتقلت نحو 300 ناشط بينهم 60 من أعضاء حركة كفاية و9 صحفيين، في حين لم يتم التحقيق إلا مع نحو 10 منهم فقط".
 
وسيلة سلمية
ويرى القيادي البارز بحركة كفاية عبد الحليم قنديل "أن النظام يضيف لنفسه جريمة جديدة باستمرار احتجازه لهؤلاء الأبرياء، في حين أن الجاني الحقيقي هم مسؤولو الأمن وهم طلقاء ولم يوجه لهم أي اتهام".
 
أهالي المعتقلين طالبوا بالإفراج الفوري
عن ذويهم (الجزيرة نت)
وأضاف للجزيرة نت "نحن نسأل السلطات: من قتل ضحايا المحلة؟ رصاص الأمن أو هتافات المتظاهرين؟"، معتبرا أن إضراب 6 أبريل/ نيسان الجاري "حرك عجلة العصيان المدني التي هي الوسيلة السلمية الوحيدة الممكنة لإزالة النظام الحاكم بعدما سد طريق الانتخابات".
 
وفيما يتعلق بالدعوة التي أطلقها نشطاء على الإنترنت بتنظيم إضراب جديد يوم 4 مايو/ أيار المقبل في الذكرى الثمانين لميلاد الرئيس المصري حسني مبارك، قال قنديل "كفاية لم تحدد أمرها بعد من هذا الإضراب.. ندرس حاليا ونقيم في ضوء إضراب 6 أبريل/ نيسان".
 
حملة حقوقية
وفي السياق ذاته أطلقت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" حملة للإفراج عن معتقلي الإضراب، يشارك فيها محامون ونشطاء حقوقيون وممثلو منظمات أهلية.
 
وقال الأمين العام للمنظمة حافظ أبو سعده للجزيرة نت "نناشد  الجهات الرسمية الإفراج الفوري عن معتقلي 6 أبريل/ نيسان.. هؤلاء اعتقلوا أثناء تظاهرهم سلميا في مختلف محافظات مصر احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وسوء الأوضاع المعيشية وأوضاع العمالة المصرية".
 
ولفت سعده إلى أن قوات الأمن "تصدت للمتظاهرين ومنعتهم من ممارسة حقهم في التجمع السلمي"، ودعا أساتذة الجامعات ونواب مجلسي الشعب والشورى وممثلي الأحزاب والنقابات للانضمام إلى الحملة "لوقف الممارسات التعسفية تجاه المواطنين أثناء استخدام حقهم في الإضراب والحق في التجمع السلمي".
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة