العصا والجزرة في مشروع القرار المقترح لمعاقبة إيران   
السبت 1429/1/19 هـ - الموافق 26/1/2008 م (آخر تحديث) الساعة 18:01 (مكة المكرمة)، 15:01 (غرينتش)

مفاعل بوشهر أحد أبرز معالم التعاون النووي بين روسيا وإيران (الفرنسية-أرشيف)

عدي جوني

يطرح مشروع القرار الذي تبنته الدول الست الكبرى في اجتماعها الأخير في برلين بشأن فرض إجراءات عقابية جديدة بحق إيران، العديد من التساؤلات بشأن الموقفين الروسي والصيني والأهداف الأميركية الحقيقية وقدرتها على تمرير المشروع في مجلس الأمن دون تعديل.

فقد تسلمت الدول الأعضاء في مجلس الأمن مسودة مشروع القرار الذي يتضمن إجراءات جديدة بحق إيران على خلفية رفضها تعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم، حتى إن مصادر إيرانية مطلعة قالت للجزيرة نت إن هذه المسودة خطوة تصعيدية من شأنها نقل الملف النووي الإيراني إلى مستوى خطير يطال أولا التعاون الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

مسودة القرار
واللافت للنظر في مسودة القرار أنه يستهدف صناعة الصواريخ الإيرانية لأول مرة من خلال العبارة التي تشير إلى حظر السفر على الأشخاص المرتبطين "بالأنشطة الحساسة أو تطوير أنظمة وسائط نقل السلاح النووي".

والمعروف عسكريا أن مصطلح وسائط نقل السلاح النووي تعني مباشرة الصواريخ، الأمر الذي قد يدل على أن قائمة العقوبات -في حال إقرار المشروع في مجلس الأمن- ستطال هذه المرة قيادات عسكرية وليست سياسية فقط.

 الموسوي: مسودة القرار خطوة تصعيدية (الجزيرة نت)
يضاف إلى ذلك -بحسب ما ورد في مسودة القرار- مراقبة الشحنات الداخلة والخارجة إلى إيران عن طريق الخطوط الجوية الإيرانية أو شركة النقل البحري الإيراني، في حال الاشتباه في انتهاكها للعقوبات، وجملة من الإجراءات الخاصة بالتعامل مع المصارف الإيرانية أو الشركات التي تتعامل تجاريا مع إيران.

القراءة الإيرانية
وتوضيحا للموقف الإيراني، لفت أمير الموسوي –المستشار السابق في وزارة الدفاع الإيرانية- والمتخصص في القضايا الإستراتيجية، الانتباه إلى أن النص الأصلي لمشروع القرار يمثل تصعيدا خطيرا يترك آثارا سلبية على الاقتصاد الإيراني وعلى سفر المسؤولين الإيرانيين بمن فيهم "ربما الرئيس محمود أحمدي نجاد شخصيا" وعلى العلاقات الإيرانية مع المجتمع الدولي.

وأضاف الموسوي في حديث للجزيرة نت أنه في حال نجحت الولايات المتحدة في تمرير المسودة "كما هي" في مجلس الأمن، فإن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي وقد تضطر إلى قطع تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما هدد رئيس البرلمان الإيراني.

بيد أن الخبير الإيراني استبعد أن تنجح الولايات المتحدة في تحقيق هذا الهدف مستشهدا بحاجة الولايات المتحدة لاستصدار قرار بالإجماع، الأمر الذي سيساعد روسيا والصين على التخفيف من شدة الإجراءات المنصوص عليها في مشروع القرار، على حد قوله.

غريب: القرار الجديد لن يخرج عن إطار سياسة العصا والجزرة  (الجزيرة-أرشيف)

الأهداف الأميركية
وعلى الرغم من التصريحات الغربية التي شددت على ضرورة الإجماع في اتخاذ قرار جديد بحق إيران، أكدت مصادر دبلوماسية غربية أن القرار (بشكله المقترح) يعد آخر خطوة في سلسلة الخطوات التحذيرية لإيران وستتبعها –في حال رفض الجمهورية الإسلامية الامتثال لمطالب المجتمع الدولي- عقوبات أكثر فعالية وأشد تأثيرا.

بيد أن أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأميركية بواشنطن إدموند غريب اعتبر في حديثه للجزيرة نت أن مشروع القرار الجديد لن يخرج عن سياسة "الخيار المزدوج" الذي يجمع ما بين العصا والجزرة.

ويرى غريب أن مشروع القرار -بشكله الأصلي- لن يلقى النجاح في مجلس الأمن بسبب معارضة روسيا والصين اللتين ترتبطان بعلاقات تجارية واقتصادية وثيقة مع إيران، لافتا إلى أن مشروع القرار أبقى على خيار الحوافز مفتوحا.

ولم يتفق غريب مع بعض التفسيرات التي ترى احتمال أن تستخدم واشنطن مشروع القرار كشهادة حسن سلوك دولية بأنها استنفدت جميع السبل مع إيران وأنه لم يبق إلا الخيار العسكري.

ويعتقد أن الخيار العسكري ليس سوى "محاولة من الإدارة الأميركية لتخويف الروس والصينيين للقبول بأقصى درجات العقوبات ضد طهران، كبديل عن الذهاب إلى الحرب معها".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة