قادة أوروبا قد يجمدون عامين أي قرار حول الدستور   
الجمعة 1427/5/20 هـ - الموافق 16/6/2006 م (آخر تحديث) الساعة 3:48 (مكة المكرمة)، 0:48 (غرينتش)
من اليمين إلى اليسار ميركل ورئيسة فنلندا هالونين ورئيس وزراء هولندا بالكينندي (رويترز)

ينتظر أن يصادق قادة أوروبا اليوم على مشروع قرار يؤجل اتخاذ أي قرار حول دستور الاتحاد إلى 2008.
 
وأقر قادة أوروبا بالحاجة إلى مزيد من العمل قبل أي قرار حول الدستور, وأوصوا برفع تقرير إلى القمة القادمة في يونيو/حزيران 2007 يشمل نتائج المشاورات التي تجرى حول الوثيقة, ويكون أساس القرارات القادمة.
 
ووافقت على وثيقة الدستور 15 دولة من دول الاتحاد الـ25, ورفضته كل من فرنسا وهولندا.
 
ويعتبر التأجيل بمثابة إقرار ضمني باستحالة أن ترى الوثيقة بشكلها الحالي النور قبل انتخابات مايو/أيار القادم في كل من فرنسا وهولندا, في وقت يستعد فيه الاتحاد لضم دولتين من أوروبا الشرقية العام القادم هما بلغاريا ورومانيا.
 
وقال دبلوماسيون إن بلدانا كفرنسا وهولندا وبريطانيا -حيث لا تحظى الوثيقة بدعم كبير- أرادت بداية ألا يذكر لفظ "الدستور", فيما أصرت 14 دولة أخرى كإسبانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ صدقت على الوثيقة على أن يسمح لاستفتاءين بقتلها.
 
لا معجزات في الأفق
وحرصت أورسولا بلاسنيك وزيرة خارجية النمسا الرئيسة الدورية للاتحاد على ألا تبدي كثيرا من التفاؤل، قائلة إنه "لن تكون هناك معجزات", وإن أضافت أن عام 2009 "سيكون عاما مهما للاتحاد الأوروبي".
 
من جهتها أبدت وزيرة خارجية بريطانيا مارغريت بيكيت أسفها لكون الاتفاق على الوثيقة أقل من السابق, في وقت أظهر فيه استطلاع للرأي أجراه الاتحاد أن 49% من مواطني الاتحاد يؤمنون بجدوى عضويته.
 
وصممت الوثيقة لأقلمة مؤسسات الاتحاد بعد توسعه من 15 عضوا إلى 25, وشملت التوصيات خلق منصب رئيس ووزير خارجية للتكتل, وتحسين طرق التصويت بحيث يؤخذ في الحسبان ثقل السكان.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة