أولمرت يصطدم بمراقب الدولة بسبب اتهامات بالفساد   
الأربعاء 1428/7/10 هـ - الموافق 25/7/2007 م (آخر تحديث) الساعة 22:07 (مكة المكرمة)، 19:07 (غرينتش)
أولمرت يواجه اتهامات باستغلال منصبه لمصالح شخصية (الفرنسية-أرشيف)

اصطدم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت مع لجنة مراقبة الفساد عندما رفض اتهاماتها له باستغلال منصبه عندما كان وزيرا للصناعة والتجارة عام 2003.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن مراقب الدولة القاضي السابق ميخا ليندنشتراوس اتهم أولمرت بارتكاب أعمال وصفها بأنها "جنائية".

غير أن أولمرت نفى بشدة وهو يقرع الطاولة بقبضته ارتكابه أي أخطاء عندما شارك في الموافقة على تقديم منح مالية لمصنع جنوب إسرائيل عام 2003. وقال إنه يعارض بشدة موقف مراقب الدولة واصفا أقواله بأنها "مثيرة للدهشة".

وكان ليندنشتراوس اتهم أولمرت بتقرير قاس صدر في أبريل/ نيسان الماضي بأنه قام بأعمال مصلحة خاصة تنطوي على التضليل وإساءة الائتمان بقضية إقامة مصنع في بلدة ديمونا كان صديق لأولمرت يسعى لإقامته.

وأشار مراقب الدولة إلى أن المحامي الشخصي لأولمرت كان ممثلا لمالك المصنع في الترويج للمشروع الصناعي في ديمونا.

ووجه ليندشتراوس لوما شديدا لأولمرت في جلسة لجنة مراقبة الدولة بالبرلمان قائلا "لا يمكنك كوزير نقل أشياء لصديق مقرب منك، وكان عليك الامتناع عن المشاركة".

وأوصى مراقب الدولة الشرطة بفتح تحقيق. ومن المتوقع أن يقرر مناحيم مازوز المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام في غضون عدة أشهر إن كان سيصدر أوامر للشرطة بفتح تحقيق.

كما طلب في تقرير منفصل بفتح تحقيق في شراء أولمرت منزلا عام 2004 مقابل 1.2 مليون دولار للاشتباه بأنه اشتراه بأقل بكثير من ثمنه، مستغلا في ذلك الوقت منصبه الوزاري.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة