الأحزاب الأردنية تطعن بدستورية قانون ينظم عملها   
الخميس 1428/4/8 هـ - الموافق 26/4/2007 م (آخر تحديث) الساعة 1:44 (مكة المكرمة)، 22:44 (غرينتش)

بني ارشيد أكد أن قانون الأحزاب غير دستوري (الجزيرة نت)

قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الأردني زكي بني ارشيد إن 24 حزبا سياسيا قرروا الطعن في دستورية قانون الأحزاب الذي أقره مجلس النواب هذا العام أمام محكمة العدل العليا.

وأوضح بني ارشيد أن الطعن الدستوري يرتكز إلى اعتبار قانون الأحزاب "مخالفا للدستور ويشكل قيدا على العمل السياسي والحزبي".

ورأى الأمين العام لأبرز أحزاب المعارضة الأردنية أن القانون "يضيق على الحياة الحزبية ويعيق الإصلاح السياسي في الأردن".

جاء ذلك بعد اجتماع عقدته هذه الأحزاب مساء الثلاثاء وبحثت فيه القانون الذي دخل الأسبوع الماضي حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية ومنح الأحزاب القائمة (35 حزبا) مهلة عام لتصويب أوضاعها بما يتفق مع أحكامه.

وصرح بني ارشيد أن "هناك العديد من الملاحظات على قانون الأحزاب وأهمها ما يتعلق برفع عدد مؤسسي الحزب إلى 500 من خمس محافظات (علما بأن العدد المطلوب في القانون السابق المعمول به منذ 1992 هو 50 فقط) وارتباط الأحزاب بوزارة الداخلية وليس وزارة التنمية السياسية".

وأضاف أن "القانون يسمح لوزير الداخلية بالتدخل حتى في النظام الداخلي للأحزاب على سبيل المثال فهو يفرض على الحزب عقد مؤتمره العام مرة واحدة كل سنتين".

وقال الناطق باسم أحزاب المعارضة الأمين العام للحزب الشيوعي منير حمارنة إن الأحزاب قررت تنظيم اعتصام جماهيري للاحتجاج على القانون، مشيرا إلى أنه "سيتم تحديد موعده ومكانه خلال أسبوع من الآن".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة