الحوثيون يمنعون انتشار الجيش في صعدة   
الخميس 1435/3/15 هـ - الموافق 16/1/2014 م (آخر تحديث) الساعة 12:24 (مكة المكرمة)، 9:24 (غرينتش)

قال يحيى أبو أصبع رئيس لجنة الوساطة بدماج بصعدة شمالي اليمن للجزيرة إن "مقاتلي جماعة الحوثي منعوا انتشار قوات الجيش رغم وجود اتفاق مبرم معهم، غادر بموجبه السلفيون منطقة دماج في رحلة وصفوها بالتهجير القسري وانتقدتها أحزاب يمنية عديدة.

وأوضح المسؤول أن الحوثيين بدؤوا عملية اقتحام في المنطقة وأن كل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بدأت تتآكل، بسبب رغبات وأمزجة مقاتلي جماعة الحوثي الذين رفضوا تسليم مواقعهم العسكرية وأحبطوا تحركات الجيش في المنطقة وهو ما يخالف نصوص الاتفاق، كما قال المسؤول اليمني.

وبالفعل أعلنت لجنة الوساطة بين الحوثيين والسلفيين في شمالي اليمن وجود صعوبات تواجه نشر الجيش في دماج بمحافظة صعدة، وأوضحت أن الجيش لم يتمكن من التمركز إلا في أماكن قليلة وبأسلحة محدودة.

أما الناطق باسم السلفيين في دماج سرور الوادعي فقال إن لجنة الوساطة لم تنفذ أيّاً من بنود الاتفاق الذي أبرم مع جماعة الحوثي.

جاء ذلك بعد إعلان السلطات الأمنية في وقت سابق الثلاثاء عن استكمال نشر وحدات عسكرية في دماج بعد أيام من توقيع وقف إطلاق النار الذي أنهى المواجهات في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن اللجنة الرئاسية المكلفة بالإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في دماج استكملت الثلاثاء انتشار وحدات القوات المسلحة والأمن في جميع المواقع والنقاط التي كان يتمركز فيها مسلحو طرفي النزاع بمنطقة دماج.

الأحزاب السياسية اعتبرت تهجير السلفيين من دماج جريمة ضد الإنسانية (الجزيرة نت)

مغادرة السلفيين
في هذه الأثناء غادر آلاف السلفيين القاطنين في دماج  بصعدة البلدة عبر قوافل ترافقها حراسات أمنية، وقد وصل عدد منهم إلى العاصمة اليمنية صنعاء في عملية وصفوها بالتهجير القسري.

وتتواصل قوافل السلفين، التي تضم شيوخا ونساء وأطفالا وطلابا عربا وأجانب, بالوصول تباعا إلى مناطق عدة بعد أن استقر قائدهم يحيى الحَجوري في صنعاء مؤقتا لترتيب الوضع الجديد للجماعة ومكان استقرارها النهائي.

وانتقدت أحزاب سياسية ومنظمات مدنية اتفاق وقف الحرب في صعدة الذي رعته السلطات واعتبرت تهجير السلفيين جريمة ضد الإنسانية.

من جهتها، نفت جماعة الحوثي أنها طلبت تهجير السلفيين بينما قالت السلطات إن ذلك جاء تلبية لطلب قائد السلفيين بعد تفويضه رئيس الجمهورية باتخاذ القرار المناسب.

أما السلفيون فقد عبروا في بياناتهم عن شعورهم بما وصفوه بخذلان الدولة التي قالوا إنها أبلغتهم بصعوبة حمايتهم.

ويقضي الاتفاق "بإنهاء المظاهر المسلحة للطرفين وسحب عناصرهما من المناطق والجبال المحيطة بمنطقة دماج، وتسليمها إلى قوات من الجيش تتولى مراقبة التزام الطرفين بتنفيذ الاتفاق". كما يمهل الحجوري أربعة أيام للمغادرة هو وأنصاره.

وتفجر القتال يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما اتهم الحوثيون -الذين يسيطرون على معظم محافظة صعدة- السلفيين في بلدة دماج بتجنيد آلاف من المقاتلين الأجانب استعدادا للهجوم عليهم، ويقول السلفيون إن هؤلاء الأجانب طلاب ينتمون لإحدى المدارس الدينية.

ولم تصمد عدة اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار بين الجانبين، وأعربت اللجنة الرئاسية المكلفة بإنهاء الصراع بدماج في وقت سابق عن تفاؤلها تجاه الاتفاق الأخير الذي أبرم الجمعة، وتوقعت الالتزام به لأنه يشمل جميع الفصائل التي تقاتل بصعدة والمحافظات المجاورة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة