اتهام رئيس البرلمان الإندونيسي في قضية فساد   
الاثنين 1422/10/23 هـ - الموافق 7/1/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

تانجونغ قبيل استجوابه
في نوفمبر/ تشرين الثاني
أعلن مكتب المدعي العام الإندونيسي أن رئيس البرلمان أكبر تانجونغ مشتبه به في فضيحة فساد بهيئة الأغذية الحكومية. في الوقت نفسه قال أحد مساعدي الرئيس السابق عبد الرحمن واحد إن واحد لن يستطيع المثول أمام الشرطة اليوم لاستجوابه في قضية حصول اثنين من أعوانه على رشوة من تومي سوهارتو للحصول على عفو رئاسي.

فقد قال المدعي العام الإندونيسي راشمان في تصريحات للصحفيين إنه حصل على موافقة الرئيسة ميغاواتي سوكارنو للتحقيق مع تانجونغ كمشتبه به في قضية إنفاق حوالي 40 مليار روبية (حوالي 3.8 ملايين دولار) لأموال هيئة الأغذية الحكومية المعروفة باسم بولوج بشكل غير مشروع.

وأكد محامي تانجونغ في تصريحات لمحطة مترو الخاصة أن الادعاء ليس لديه دليل على إعلان موكله مشتبها به. وكان تانجونغ الذي يرأس حزب جولكار ثاني أكبر الأحزاب السياسية قد تم استجوابه في نوفمبر/ تشرين الثاني في القضية نفسها كشاهد إذ حينها نفى أي صلة له بها.

وقال رئيس البرلمان أثناء التحقيق إنه دفع المبلغ لإحدى مؤسسات الإغاثة الإنسانية إثر الأزمة المالية التي حدثت في إندونيسيا وأدت إلى الثورة ضد نظام سوهارتو عام 1996، وأضاف أنه "لا يذكر اسم تلك المؤسسة". وحال ثبوت الاتهام على تانجونغ، فإن من المرجح عزله من منصبه كرئيس للبرلمان فضلا عن تهديد مصير حزب غولكار.

وكان رئيس هيئة بولوج حينئذ راهاردي راميلان الذي يحقق معه أيضا قد قال إن الأموال تم توزيعها بعد اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه الرئيس الأسبق حبيبي في مارس/ آذار 1999 عن طريق تانجونغ لشراء مساعدات غذائية للفقراء. وقال محامي حبيبي إن موكله بريء من التهم مشيرا إلى مسؤولية رئيس البرلمان الحالي تانجونغ عن هذه المخالفات.

واحد لن يحضر
عبد الرحمن واحد
وفي قضية فساد أخرى قال أدهي مساردي أحد مساعدي واحد إن الرئيس السابق لن يستطيع المثول أمام الشرطة في العاصمة جاكرتا لاستجوابه في قضية الرشوة المقدمة من تومي سوهارتو بسبب ارتباط واحد باجتماع مع علماء في جاوا الشرقية لا يمكن تأجيله.

وأضاف مساردي أن زوجة واحد سوف تمثل غدا أمام الشرطة لاستجوابها بشأن القضية نفسها.

وقد أعلنت محامية زوجة الرئيس الإندونيسي المخلوع واحد أمس أنها بصدد رفع دعوى تشهير على المفتش العام السابق بالشرطة ومحامية تومي بسبب اتهامهما لمؤسسة ترأسها بتلقي رشوة للمساعدة على حصول نجل الرئيس الأسبق سوهارتو على عفو رئاسي.

وكان تومي قد رفع دعوى قضائية مؤخرا على اثنين من المقربين من واحد لمزاعم بتسلمهما حوالي مليوني دولار من أجل الحصول على عفو رئاسي عنه، غير أن الرجلين أنكرا تسلمهما أي شيء.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة