قانون لمكافحة تمويل الإرهاب باليمن   
الخميس 1431/2/6 هـ - الموافق 21/1/2010 م (آخر تحديث) الساعة 12:36 (مكة المكرمة)، 9:36 (غرينتش)
القانون أثار جدلا حادا بالبرلمان استمر لعامين (الجزيرة-أرشيف)

عبده عايش-صنعاء
 
حاز قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باليمن على الرقم (1) للعام 2010، بعد صدوره الثلاثاء 18 يناير/كانون الثاني الجاري بقرار رئاسي، كقانون يعمل به من يوم صدوره عقب إقراره من مجلس النواب بشكل لافت، بعدما بقي في أدراجه لعامين.
 
ويبدو أن "الحرب المفتوحة" التي أعلنتها السلطات اليمنية على تنظيم القاعدة في البلاد، والاهتمام الدولي الكبير بالحرب كان سببا في تسريع إقرار القانون الذي ثار حوله جدل كبير ما زال مستمرا حتى اليوم.
 
وبرغم ذلك يرى النائب علي العمراني عضو الحزب الحاكم أن القانون بالإجمال يصب لصالح اليمن وأمنها واستقرارها، واعتبر أن المحرك الأساسي لاصدار القانون وإقراره هو الحرب التي تشن على تنظيم القاعدة والإرهاب.
 
علي العمراني قال إن القانون يصب لصالح اليمن واستقرارها (الجزيرة نت)
وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أن "اليمن مخترقة من جهات كثيرة منها القاعدة والحوثيون والفاسدون من جهة ثالثة".
 
وقال النائب العمراني إن "القانون يستهدف كل مال حرام، فهو يستهدف الفاسدين الذين يقومون بغسل الأموال، أو الأشخاص الذي يحصلون على العمولات الغير مشروعة أو المرتشين، وكذلك الأشخاص الذين يمولون الإرهاب".
 
وأكد العمراني -عضو اللجنة المالية في البرلمان اليمني- أن القانون يسعى لمحاصرة كل الفئات "التي تبيض وتغسل الأموال وتمول الإرهاب، بحيث لا تستخدم هذه الأموال بطرق تضر بمصالح البلد".
 
تسعة فصول
وبحسب المصادر الحكومية فإن القانون احتوى على (53) مادة موزعة على تسعة فصول تضمنت جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا واجبات الجهات الرقابية والمؤسسات المالية وغير المالية، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين، وإجراءات التحقيق والمحاكمة، والعقـوبات.
 
ونص القانون على أن جريمة غسل الأموال "تشمل جرائم السرقة واختلاس الأموال العامة أو الاستيلاء عليها بوسائل احتيالية والرشوة وخيانة الأمانة، إلى جانب الاتجار غير المشروع بالأسلحة وزراعة وتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها في الداخل أو تصديرها للخارج.
 
ووفق نصوص القانون فإن مرتكب جريمة تمويل الإرهاب "هو كل من يجمع أو يقدم أموالا بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة كانت مع علمه كليا أو جزئيا بتمويل ارتكاب أي فعل من أفعال العنف أو التهديد به بهدف إثارة  الرعب بين الناس أو ترويعهم وتعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر".
 
مصطفى نصر: التوجه الدولي لمحاربة القاعدة دفع لإقرار القانون (الجزيرة نت)
محاربة القاعدة

من جهته أكد رئيس مركز الإعلام الاقتصادي بصنعاء مصطفى نصر أن التوجه الدولي الراهن لمحاربة القاعدة دفع باليمن لإقرار القانون، كما تزامن مع إقرار مجلس النواب اليمني للاتفاقية الدولية لمكافحة الإرهاب.
 
وأشار نصر في حديث للجزيرة نت إلى أنه في حال تأخر اليمن عن إقرار القانون كان سيدرج في خانة الدول غير المتعاونة في جهود مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، كما كان جهازه المصرفي سيخضع لقيود من قبل مجموعة العمل المالي التي تضم 16 دولة عربية وأجنبية ومقرها في البحرين.
 
أما المحامي فيصل المجيدي عضو مجلس نقابة المحامين اليمنيين فوصف القانون بأنه يقيد الحريات ويهدر الحقوق وأدرج جهات غير مالية في بنوده تحت المساءلة.
 
واعتبر أن هناك نصوصا بالقانون مقيدة للحريات مثل المادة 17 التي ألزمت المؤسسات المالية وغير المالية بإبلاغ أي معلومات عن الأشخاص المجمدة أموالهم من قبل مجلس الأمن الدولي مثل مهنة المحاماة التي أخضعها القانون للجنة الحكومية وجعل من صلاحياتها الطلب من المحامين أن يعدوا سجلات ودفاتر للمتعاملين معهم، ويرفعوا تقارير بشأنها إلى اللجنة.
 
وشدد المحامي اليمني على أن ذلك يتعارض مع الحقوق والحريات والمبادئ الماسة بحقوق التقاضي والعدالة، حيث أن قانون المحاماة اليمني وكذا الاتفاقيات الدولية أوجب على المحامي عدم تسريب أي معلومات عن موكله بل إنه جرّم هذا الفعل.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة