مجلس الأمن يدين اعتداء دارفور وأميركا تلوح بفرض عقوبات   
الثلاثاء 1428/9/21 هـ - الموافق 2/10/2007 م (آخر تحديث) الساعة 6:30 (مكة المكرمة)، 3:30 (غرينتش)
مجلس الأمن فشل في إصدار بيان رسمي لعدم معرفة هوية مرتكبي اعتداء دارفور (الفرنسية-أرشيف)

فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل لبيان رسمي بالإجماع يدين الهجوم الذي وقع في دارفور على قوات حفظ السلام الأفريقية السبت الماضي وأودى بحياة عشرين على الأقل، بسبب خلاف بشأن هوية المتهمين في ذلك الهجوم وذلك رغم إدانة كافة أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر لذلك الهجوم.
 
وقال رئيس مجلس الأمن للدورة الحالية السفير الغاني ليسلي كريستيان "لم نتفق على اللغة، إلا أن كافة أعضاء مجلس الأمن أدانوا الاعتداء الأخير الذي وقع على قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام جنوب دارفور وكانت هناك مطالب بأن لا يتم إدخار أي جهد لجلب الجناة إلى القضاء".
 
من جهته أفاد سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد بأنه لو أن حكومة بلاده متورطة بهذا الهجوم لكان مجلس الأمن أدانها بسرعة. وأكد أن قوات الاتحاد الأفريقي والسودان تعرفوا على عناصر من المتهمين من متمردي حركة العدالة والمساواة وجيش تحرير السودان.
 
وأضاف محمد "إن هذا (الاعتداء) فعل قبيح جداً من قبل جماعات المتمردين" يهدف إلى تقويض محادثات السلام التي ستعقد الأسبوع المقبل في طرابلس.
 
والسنغال تهدد بالإنسحاب
وكان الرئيس السنغالي عبد الله واد هدد بانسحاب قوات بلاده من دارفور إذا ثبت أن أفراد قوات حفظ السلام الأفريقية الذي قتلوا في الاعتداء لم يكونوا مسلحين لحماية أنفسهم، وطالب بفتح تحقيق بملابسات هذا الاعتداء.
 
والسنغال التي تنشر واحدة من أكبر الفرق العسكرية في دارفور قد تعرضت لخسائر بشرية في السابق.
 
ويعتبر هذا الاعتداء الذي راح ضحيته عشرون عنصرا من قوات حفظ السلام الأفريقية بينهم شرطي سنغالي وفقد تسعة آخرون، هو الأعنف على القوات الأفريقية منذ انتشار نحو سبعة آلاف جندي أفريقي غرب السودان عام 2004.
 
واشنن تحذر
من جهتها حذرت الولايات المتحدة الأميركية حكومة السودان وجماعات المتمردين في دارفور بإصدار عقوبات جديدة إذا ما استمر خرق وقف النار بين الجانبين.
 
كما طالبت واشنطن بالانتشار السريع لنحو 26 ألفا من قوات حفظ السلام المشتركة بين قوات الاتحاد الأفريقي وقوات الأمم المتحدة لتحل محل قوات حفظ السلام الأفريقية التي تعاني من نقص في التسلح والتمويل.
 
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية شين ماكورماك "نحن مستعدون لفرض مزيد من العقوبات ضد من يستهدفون المدنيين أو قوات حفظ السلام، والذين يعيقون العملية السياسية" مضيفاً أن بلاده تطالب بتحقيق كامل في الاعتداء وجلب مرتكبيه إلى القضاء.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة