إستراتيجية التحرك في المرحلة المقبلة   
السبت 1427/4/8 هـ - الموافق 6/5/2006 م (آخر تحديث) الساعة 11:08 (مكة المكرمة)، 8:08 (غرينتش)

هيمن الشأن المحلي على الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت، فأشارت إلى اجتماع عقدته قوى 14 آذار بدا أنه بدأ نقاش إستراتيجية التحرك في المرحلة المقبلة، وما سمته محاولات سورية خبيثة عبر محكمة عسكرية لمسؤولين لبنانيين، وتطرقت لملف رنا قليلات وقالت إنه يفتح دون سابق إنذار.

"
ليس ثمة
تمسك بأي بند لكن
يجب تقديم
البديل الأفضل
 ونريد أن نشجع الحوار لتحسين الاقتصاد
"
السنيورة/
المستقبل
إستراتيجية التحرك

أشارت صحيفة المستقبل إلى اجتماع عقدته قوى 14 آذار في بريستول، وأصدرت بيانا مقتضبا نسبيا بدا منه أن الاجتماع بدأ نقاش إستراتيجية التحرك في المرحلة المقبلة، وأنها قررت العودة لامتلاك زمام المبادرة.

وتزامن الاجتماع وتوجهاته مع قرار أعلنه وزير المال جهاد أزعور باسم الحكومة يقضي بسحب مشروع قانون التعاقد الوظيفي من التداول في ظل الشحن الإعلامي والسياسي من قبل البعض.

وفيما أكد مشاركون في الاجتماع للصحيفة أن النقاش الذي جرى أمس هو الذي كان يجب أن يتم قبل الآن، وأنه كان عميقا في كيفية مواجهة التحديات، فقد حمل البيان المقتضب بصمات التوجه إلى استعادة المبادرة.

ودعا البيان سائر الأطراف في الحكومة وخارجها للكف عن الاستغلال السياسي للأزمة الاقتصادية وعن اجتراح البطولات الاجتماعية وعن المزايدات الخطابية.

من ناحية أخرى تقول الصحيفة إنه في إطار وضع النقاط على الحروف وغداة الموقف التصعيدي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في المسألة الاجتماعية، أعلن رئيس الوزراء فؤاد السنيورة أن ليس ثمة تمسك بأي بند، لكنه يجب تقديم البديل الأفضل، موضحا أن ما نريده هو أن نشجع على الحوار لتحسين الاقتصاد.

ورأى أن عدم المبادرة للقيام بالإصلاحات الحقيقية سيبقي الاقتصاد معرضا للصدمات، وهذا ما لا يريده اللبنانيون، مشددا على أن الاقتصاد لم يعد يحتمل الاستمرار في المراوحة والابتعاد عن مواجهة المشاكل الحقيقية.

تدخل خبيث
قالت صحيفة السفير إن واشنطن اعتبرت أن الأمر الذي أصدرته محكمة عسكرية سورية بمثول النائب وليد جنبلاط ووزير الاتصالات مروان حمادة والصحافي فارس خشان أمامها للاستجواب هو محاولة خبيثة من قبل الحكومة السورية لمواصلة تدخلها في العملية السياسية بلبنان، وهذه الممارسات يجب أن تنتهي فورا.

وذكرت الخارجية الأميركية في بيان لها أن هذه المذكرات تتعلق بدعوى مزعومة قدمها القضاء العسكري السوري ضد اللبنانيين الثلاثة بتهمة تحريض الإدارة الأميركية على احتلال سوريا والافتراء على دمشق من خلال تحميلها المسؤولية عن الاغتيالات والتفجيرات التي وقعت في لبنان العام الماضي.

وذكر البيان أن المجتمع الدولي سيستمر في محاسبة النظام السوري على تصرفاته، وشدد على ضرورة تعاون دمشق مع لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة التي تحقق في اغتيال الرئيس الحريري، وتطبيق القرار 1559 بما في ذلك ترسيم الحدود مع لبنان، وإقامة علاقات دبلوماسية وطبيعية مع لبنان، كدليل على قبولها بسيادة لبنان.

وشدد البيان على أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يقفان إلى جانب المواطنين اللبنانيين في سعيهم لإعادة تأكيد استقلالهم وتعزيز ديمقراطيتهم، ونحن ندعم دعوتهم لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

"
ملف قليلات لم يعد يحتمل مماطلة وتأجيلا لأن الحلقة المفقودة في جريمة الاغتيال يجب أن تكتشف، كما أن المستفيدين من أموال بنك المدينة يجب أن يعرفوا جميعهم
"
الأنوار
لماذا لا يبدأ التحقيق?

تساءل المحلل السياسي لصحيفة الأنوار "أين أصبحت رنا قليلات?" وقال "في كل موسم تتقدم أخبارها كالبورصة من أكثر من عاصمة ومدينة، حينا من القاهرة وآخر من ساو باولو".

وأضاف "يتفاءل الرأي العام اللبناني بقرب استعادتها لدرجة أن بعض المواطنين يتسقط أخبار هذه الاستعادة للنزول إلى مطار بيروت لاستقبالها، وفجأة تختفي أخبارها، ويروح الرأي العام ينتظر مناسبة أخرى لكي تظهر رنا قليلات من جديد".

وقال إن هذا الملف من الملفات التي تفتح دون سابق إنذار على مصراعيها وتبقى مفتوحة دون معالجة، لكن مع وضعها على الرف، إذا كان هناك من علاقة سببية بين أموال بنك المدينة وتمويل جريمة اغتيال الرئيس الحريري، فإن هذه العلاقة يجب أن تظهر بأسرع وقت ممكن.

وإذا كان يستحيل أن تتم عملية الاسترداد بالسرعة التي يتطلبها التحقيق، فلماذا لا تتوجه بعثة قضائية إلى البرازيل وتطلب التحقيق مع قليلات?

ويضيف المحلل أن هذا الملف لم يعد يحتمل مماطلة وتأجيلا، لأن الحلقة المفقودة في جريمة الاغتيال يجب أن تكتشف، كما أن المستفيدين من أموال بنك المدينة يجب أن يعرفوا جميعهم.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة