باكستان تنفي شراء مواد نووية بصورة غير قانونية   
الأربعاء 1426/2/5 هـ - الموافق 16/3/2005 م (آخر تحديث) الساعة 18:53 (مكة المكرمة)، 15:53 (غرينتش)
باكستان متهمة بتزويد إيران بالخبرة النووية (رويترز-أرشيف)

جددت باكستان اليوم الأربعاء تمسكها بالتعاون الدولي في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية, ونفت في الوقت نفسه شراء أي مواد نووية بصورة غير قانونية قائلة إن أوراق اعتمادها كدولة مسلحة نوويا لا تشوبها شائبة.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الباكستانية جليل عباس جيلاني في بيان صدر في إسلام آباد ما نقلته تقارير إعلامية في هذا الصدد بأنها تمثل مزاعم لا تكشف إلا عن دوافع تنطوي على انحياز, على حد تعبيره.
 
وكان جيلاني يعلق بذلك على تقارير قالت إن باكستان استحدثت ما وصفتها بقنوات غير مشروعة لتحديث برنامجها للتسلح النووي وتقديم الدعم لبرنامج إيران على هذا الصعيد, رغم جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإغلاق كل سبل الشراء غير القانونية.
 
وقال المتحدث إن باكستان تلتزم بشدة بأهداف عدم الانتشار النووي رغم أنها ليست طرفا في معاهدة حظر الانتشار النووي، مؤكدا أن إسلام آباد ستواصل العمل مع أعضاء المجتمع الدولي داخل وخارج إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية على حد سواء وكذلك في الأمم المتحدة لتحقيق أهداف حظر الانتشار النووي.

لكن جيلاني أكد أيضا أن أولوية حظر الانتشار النووي لا تعني توقف باكستان عما أسماه التعاون الدولي في مجالات الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية.
 
وجاءت تصريحات جيلاني بعد ثلاثة أيام من تقرير إعلامي آخر مصدره فيينا زعم أن باكستان ستسلم أجهزة طرد مركزي للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ستحللها على أمل حل لغز رئيسي يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
 
وتعرضت باكستان لضغوط دولية هائلة بعد أن كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أواخر عام 2003 أن الخبير النووي الباكستاني البارز الدكتور عبد القدير خان ومعاونيه تورطوا في تسريب معلومات ومواد نووية إلى إيران وليبيا وكوريا الشمالية.
 
واعترف خان بتورطه في هذه العمليات بعد تحقيقات استمرت شهورا لكن الرئيس الباكستاني برويز مشرف عفا عنه معتبرا إياه بطلا قوميا.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة