اليونان والسودان يصعدان أزمة سفينة المتفجرات   
الثلاثاء 25/4/1424 هـ - الموافق 24/6/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

ضابط من القوات الخاصة اليونانية يحرس السفينة المحتجزة (الفرنسية)

قال وزير البحرية التجارية اليوناني جورج أنوميريتس إن الحكومة اليونانية تبقي على شكوكها بشأن شحنة المتفجرات التي ضبطت في مياهها الإقليمية الأحد، وقال إن كمية المتفجرات المضبوطة "لا يمكن أن تكون موجهة إلى شركة خاصة لاستخدامات مدنية".

وقال الوزير اليوناني إن التحقيق جار لمعرفة من يكمن خلف الشركة التي كانت شحنة الباخرة موجهة إليها، وقال "حتى في حال كانت شركة عادية فماذا عساها تفعل بهذه الشحنة الهائلة".

وكان وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل أكد أن السفينة المتجهة إلى السودان والتي اعترضتها السلطات اليونانية الأحد وعلى متنها 680 طنا من المتفجرات كانت تنقل نترات الأمونيوم لاستخدامها في أغراض مدنية وأن وزارته تملك وثائق تثبت ذلك.

وقالت وكالة الأنباء السودانية إن الوزير قرر استدعاء سفير اليونان في الخرطوم لعرض الوثائق عليه وللإعراب عن استياء الخرطوم من اعتراض اليونان للسفينة "قبل التثبت من الحقيقة".

وكانت قوات يونانية خاصة دهمت السفينة بالتيك سكاي التي ترفع علم جزر القمر في المياه الإقليمية اليونانية يوم الأحد بعد تلقي معلومات عن أنها تحمل شحنة "مريبة". وقال وزير الشحن اليوناني جورج أنوميريتيس إن الشحنة كانت باسم شركة ذات صندوق بريد "ليس له وجود في الخرطوم".

لكن الوزير السوداني أكد أن الشركة المعنية مملوكة لمواطن سوداني يدعى عصام بكري الخليفة. وأضاف إسماعيل إن هذه الشركة لها اتصالات بشركات أخرى منها الشركة التونسية المسجلة في تونس، وأن المواطن السوداني المذكور استورد الشحنة من الشركة التونسية لصالح بعض المؤسسات السودانية.

وقالت الشركة التونسية للمتفجرات والذخيرة في بيان إن لها تعاقدا مع شركة الكيمياويات المتكاملة والتنمية وإنها تلقت إذن استيراد من الحكومة السودانية. وجاء في البيان أن مادة الأمونيوم كثيرا ما تستخدم في المناجم والمحاجر وفي التنقيب عن النفط.

ويأتي اعتراض السفينة وسط تحذيرات من احتمال وقوع هجمات إرهابية في شرق أفريقيا. وتضع الولايات المتحدة السودان في قائمة الدول المتهمة برعاية الإرهاب.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة