المعارضة في ماليزيا تنظم سلسلة تظاهرات تستمر شهرا   
الاثنين 1424/11/27 هـ - الموافق 19/1/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أنصار أنور إبراهيم يشتبكون مع قوات الأمن في إحدى التظاهرات (أرشيف-رويترز)

تعهد أنصار نائب رئيس الوزراء الماليزي السابق، أنور إبراهيم بتنظيم سلسلة من المظاهرات, مدة شهر كامل, للمطالبة بإطلاق سراحه. وقد فرقت قوات الأمن الماليزية مساء أمس, جمعا من أنصار إبراهيم كان يعد لمظاهرة في مدينة كلانغ الساحلية غربي البلاد.

واعتبرت المظاهرة بمثابة اختبار لحكومة رئيس الوزراء الجديد عبد الله أحمد بدوي, ومدى اختلافها عن نهج رئيس الوزراء السابق محاضر محمد -الذي تنحى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد 22 عاما قضاها في السلطة- في التعامل مع قضية أنور إبراهيم.

وقال منظمو التظاهرة إن قمعها قضى على أملهم في أن تكون إدارة عبد الله بدوي منصفة في قضايا حقوق الإنسان وحرية التعبير ووصفوا الوعود التي أطلقها بدوي في هذا الصدد بأنها "فارغة".

وقال مراسل الجزيرة في ماليزيا إن المعارضة قامت بمحاولتين للتظاهر أمس، وإن أنصار أنور حاولوا التجمع اليوم أمام محكمة في كوالالمبور تنظر في قضية الإفراج عنه بكفالة ويتوقع أن تعلن قرارها يوم الأربعاء المقبل.

وأشار المراسل إلى أن المعارضة منقسمة بين متفائل ومتشائم بشأن حدوث تغيير في نهج الحكومة الجديدة عن سابقتها، موضحا أن المعارضة حتى الآن لم تجذب كثيرا من التعاطف إذ لم تتعد أعداد المتظاهرين العشرات.

أنور إبراهيم
وكان أنور الذي اختير في السابق ليكون خليفة لمحاضر، قد أقيل من منصبه وتمت ملاحقته قضائيا بتهمة الفساد وسوء السلوك في سبتمبر/أيلول 1998 بعد خلافات مع رئيسه. وأثار اعتقال أنور زلزالا سياسيا في ماليزيا وخرج الآلاف من مناصريه إلى الشوارع تأييدا له.

وأنهى أنور العام الماضي عقوبة بالسجن أربع سنوات بتهمة الفساد، لكن عليه الآن قضاء عقوبة أخرى ولا يمكنه الخروج من السجن قبل 14 أبريل/نيسان 2009 على أقرب تقدير إذا ما تم تخفيض العقوبة على أساس حسن السلوك.

ويثير المراقبون تساؤلات عن مدى نسبة التأييد التي يتمتع بها أنور بين الماليزيين خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في نوفمبر/تشرين الثاني 2004.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة