تنديد بمصر لتصدير الغاز لإسرائيل   
الاثنين 1430/8/5 هـ - الموافق 27/7/2009 م (آخر تحديث) الساعة 12:22 (مكة المكرمة)، 9:22 (غرينتش)
المحتجون رفعوا شعارات انتقدت موقف مبارك (الجزيرة نت)

القاهرة-الجزيرة نت
 
نظم نشطاء سياسيون وممثلو أحزاب وقفة احتجاجية مساء الأحد بالقاهرة للتنديد باستمرار تصدير الغاز المصري لإسرائيل، مؤكدين أن المعركة القضائية بشأن وقف التصدير لا زالت قائمة رغم الأحكام التي أيدت استمراره.
 
وقال منظمو الوقفة إنهم اختاروا يوم 26 يوليو/تموز الذي يوافق احتفالات المصريين بتأميم قناة السويس، للتأكيد على أن المعركة القادمة هي وقف إهدار المال العام بتقديم الغاز بربع ثمنه للإسرائيليين فضلا عن كون تصديره يمثل خيانة وطنية.
 
وتجمع المحتجون أمام نقابة الصحفيين ليلة الاثنين وسط حصار أمني مكثف، رافعين لافتات انتقدت الرئيس المصري حسني مبارك لرفضه مناشدات القوى الوطنية بالتدخل لوقف تصدير الغاز بعدما أجاز القضاء للحكومة تصديره.
 
لوبي الغاز
وانتقد المحتجون، ومعظمهم من شباب حزب العمل (المجمد) وحركة 6 أبريل/نيسان وجماعة الإخوان المسلمين، استمرار الحصار المصري لقطاع غزة وإغلاق معبر رفح مطالبين بإلغاء اتفاقية كامب ديفد بين مصر وإسرائيل.
 
ورفع المتظاهرون قائمتين الأولى "لوحة شرف" بأسماء مستشارين وشخصيات عامة شاركت في الحملة ضد تصدير الغاز المصري لإسرائيل، والثانية "قائمة سوداء" بأسماء شخصيات متورطة في عملية التصدير أو متضامنة مع ما وصفه المحتجون بـ"لوبي الغاز في مصر".
 
إسحاق أكد تصميم القوى الوطنية على تحقيق النصر في الملف (الجزيرة -أرشيف)    
وقال السفير المتقاعد إبراهيم يسري، الذي أقام مع نشطاء آخرين دعوى قضائية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل، إن القوى الوطنية تخوض معركة لتحرير ثروات البلد تماما كما فعل الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس، متهما الحكومة المصرية بـ"التواطؤ على حقوق الشعب ونهب ثرواته".
 
وأضاف يسري للجزيرة نت أن المعركة القضائية لوقف تصدير الغاز لم تنته، حيث لا يزال الشق الموضوعي للقضية ينتظر البت فيه أمام مجلس الدولة.
 
وأعرب عن أمله في الحصول على حكم جديد يلزم الحكومة بوقف التصدير، لكنه استبعد في الوقت نفسه امتثال الحكومة لحكم كهذا "لأن سوابقها في هذه القضية وغيرها تؤكد أنها لا تحترم أحكام القضاء".
 
وقارن بين الموقفين الأميركي والفرنسي الرافض لمشاريع إسرائيل لتوسيع المستوطنات والموقف المصري "الذي يرفض في العلن الاستيطان، ويقدم على أرض الواقع الوقود والطاقة بأبخس الأسعار لماكينات البناء في المستوطنات".
 
خسارة مزدوجة
ومن جهته قال القيادي بحركة كفاية جورج إسحاق إن القوى الوطنية مصممة على تحقيق النصر في هذا الملف، موضحا أن استمرار النظام في تصدير الغاز "يعكس أزمة داخلية".
 
وأشار إسحاق للجزيرة نت إلى أن الوقفة الاحتجاجية جاءت أيضا لإعلان التأييد لسجناء الرأي والمدونيين الذين ترفض السلطات الإفراج عنهم أو محاكمتهم.
 
ونوه في هذا الصدد بمبادرة "صندوق ضد الفساد" التي أطلقها نشطاء لجمع تبرعات لسد الغرامات عن السياسيين وأصحاب الرأي الذين تصدر بحقهم أحكاما بسبب مواقفهم الوطنية.
 
مصر تصدر 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لإسرائيل (الجزيرة -أرشيف)
وبدوره ذكر الدكتور مجدي قرقر الأمين العام المساعد لحزب العمل للجزيرة نت أن هذه الوقفة "تأتي في سياق التحركات الشعبية الرافضة لمحاولات الحكومة المصرية فرض التطبيع مع العدو الصهيوني كأمر واقع".
 
ومن جانبه، أكد أبو العز الحريري القيادي بحزب التجمع أحقية المصريين في استغلال الأموال المهدرة من وراء تصدير الغاز لإسرائيل والتي تبلغ قيمتها طيلة العشرين عاما -وهي المدة المبرمة في عقد التصدير- أربعمائة مليار جنيه
(71.8 مليار دولار).
 
وقال إن فارق التصدير بأسعار أقل من القيمة الحقيقية للغاز كان يمكن أن يستخدم في تطوير القرى والعشوائيات التي أصبحت تملأ أرجاء المجتمع المصري، وهدد باللجوء لمحكمة العدل الدولية ومواثيق القوانين الدولية في حالة عدم حكم القضاء المصري بوقف تصدير الغاز لإسرائيل.
 
ووقعت الحكومة المصرية ممثلة في الشركة القابضة للغاز اتفاقية عام 2005 مع شركة غاز شرق المتوسط التي أسسها رجل الأعمال المصري حسين سالم لتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة عشرين عاما، بسعر يتراوح بين سبعين سنتا و1.5 دولار لمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة إلى 2.65 دولار.
 
وأثار بدء تدفق الغاز المصري لإسرائيل مطلع العام الجاري حملة احتجاجات وانتقادات واسعة، دفعت عددا كبيرا من نواب البرلمان، وبينهم نواب من الحزب الحاكم، إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة من المنتظر تحديد موعد لمناقشتها في مستهل الدورة البرلمانية القادمة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة