صحفيون تونسيون يتعرضون للضرب من قوى الأمن   
الخميس 4/1/1430 هـ - الموافق 1/1/2009 م (آخر تحديث) الساعة 6:40 (مكة المكرمة)، 3:40 (غرينتش)
 القانون التونسي يحظر التظاهر بدون تصريح مسبق (الجزيرة نت-أرشيف)
تعرض خمسة صحفيين تونسيين كانوا يحاولون تغطية مسيرة في العاصمة تونس تندد بالغارات الإسرائيلية على قطاع غزة للضرب من قبل رجال الأمن التونسي.
 
حدث ذلك أثناء دفع قوات الأمن مجموعة من أعضاء الحزب  الديمقراطي التقدمي أمام مقرهم المركزي بالعاصمة لمنعهم من التوجه إلى شارع الحبيب بورقيبة مكان انطلاق المسيرة.
 
والصحفيون هم محمد الحمروني، وإسماعيل دبارة، ولطفي الحيدوري وسفيان الشورابي، ولطفي الحاجي.
 
وأوضح الحزب في بيان له أن أعدادا كبيرة من الشرطة حاصرت مقره وسط العاصمة وكل المنافذ المؤدية إليه لمنع انطلاق المسيرة التي دعا لها الحزب.
 
وأضاف "بالرغم من ذلك تمكن عدد من المناضلين من التجمع أمام المقر وفي الموعد انطلقت شعارات التنديد بالعدوان الصهيوني/الرسمي العربي على شعب غزة الباسل".

وقال بيان للحزب إن الشرطة "تصدت بالعنف لهذا التحرك مما أدى إلى جرح قيادي من الحزب".
 
المعروف أن القانون التونسي يحظر الخروج في مظاهرات دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات.
 
وندد صحفيون تجمعوا الأربعاء في مقر نقابة الصحفيين بـ"التخاذل العربي" تجاه ما يحدث في غزة وطالبوا القادة العرب بالتحرك سريعا لإنقاذ غزة.
 
وأحرق الصحفيون أعلام إسرائيل ورددوا شعارات مثل "فلسطين عربية.. لا حلول استسلامية"، و"غزة غزة.. رمز العزة"، وفرشت أرض مقر النقابة بالأعلام الإسرائيلية التي داسها الصحفيون.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة