أطباء فرنسا يطالبون بزيادة رسوم العلاج خارج العيادات   
السبت 1422/10/21 هـ - الموافق 5/1/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

نفذ الأطباء في فرنسا إضرابا عاما جديدا هو الأحدث في سلسلة إضرابات بدأت قبل شهرين، مطالبين بزيادة رسوم علاج المرضى في المنازل والمكاتب. وتحدى بعض الأطباء قرارا حكوميا وتقاضوا من عملائهم رسوما أعلى من السقف الذي حددته وزارة الصحة. ومن المتوقع أن يتوقف الإضراب بعد غد الاثنين.

ويطالب الأطباء العامون بزيادة قدرها 14% من رسوم العلاج في القطاع الصحي العام على العلاج في المكاتب و64% على رسوم العلاج في المنازل. وتسمح وزارة الصحة للأطباء العامين بتقاضي أتعاب تصل إلى 17.50 يورو (16 دولارا) للزيارات المكتبية و20.58 يورو (18 دولارا) مقابل الزيارات المنزلية.

وقال مسؤولون في اتحاد الأطباء إن بعض زملائهم شرعوا في تقاضي الرسوم الجديدة التي طالبوا بها دون انتظار نتيجة الإضراب متجاوزين السقف الذي حددته وزارة الصحة. وقد لاقت هذه الخطوة انتقادا من مسؤولي الوزارة الذين طلبوا من المرضى المعنيين الذين يشملهم التأمين الصحي الحكومي بعدم دفع هذه المبالغ، لكن استجابة بعض المرضى أدت إلى اكتظاظ مراكز الطوارئ.

ودعت وكالة التأمين الحكومية -التي تحدد قيمة رسوم العلاج- إلى مفاوضات مع ممثلي اتحاد الأطباء إلا أنهم اشترطوا مشاركة حكومة الرئيس الاشتراكي ليونيل جوسبان في هذه المفاوضات، في حين تعتبر وكالة التأمين أن قضايا الأطباء يجب أن ترفع إليها قبل اللجوء إلى سلطات أعلى.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة