موريتانيا تراجع نصوصها القانونية المتعلقة بالحريات العامة   
الأحد 1426/12/8 هـ - الموافق 8/1/2006 م (آخر تحديث) الساعة 0:22 (مكة المكرمة)، 21:22 (غرينتش)
مهمة اللجنة دراسة دستورية قوانين الحريات العامة وإدخال تعديلات عليها (الأوروبية-أرشيف) 
أمين محمد-نواكشوط
تواصل لجنة الحريات العامة في موريتانيا مراجعة النصوص والقوانين ذات الصلة بالحريات العامة بمشاركة ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والخارجية ومفوضية حقوق الإنسان.
 
وقال وزير العدل الموريتاني محفوظ ولد بتاح لدي افتتاحه أعمال اللجنة أمس الجمعة إن الحكومة الانتقالية قررت البدء دون تأخير في مراجعة شاملة للنصوص المتعلقة بالحريات العامة، مضيفا أن مهمتها تتجسد في دراسة النصوص المتعلقة بممارسة الحريات العامة وتقييم مدى دستوريتها وتحديد التعديلات التي يجب إدخالها.
وحول مراجعة النصوص المتعلقة بقطاع الصحافة والإعلام التي تثير جدلا واسعا في الساحة الموريتانية قال وزير العدل إن تلك المهمة متروكة للجنة الوطنية لإصلاح الصحافة التي تم تشكيلها مؤخرا بهدف مراجعة وإصلاح هذا القطاع.
 
وأشار إلى أن هذه المراجعة ستمكن في النهاية من توفير مناخ  قانوني ملائم  ومتسامح لممارسة الحريات العامة وإنهاء وضعية المصادرة المتخفية تحت ستار نصوص عتيقة وغير دستورية.
 
مراجعة ضرورية
وأوضح نقيب المحامين الموريتانيين أحمد ولد يوسف للجزيرة نت أن مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة بالحريات العامة التي بدأت اليوم ضرورية وهامة.
 
وأشار إلى أن هذه النصوص تعاني من فراغات كثيرة، ومن ضبابية وغموض سمح للسلطات الحاكمة بخنق الحريات العامة ومصادرتها في أحيان عديدة بناء على تفسيرات متعسفة.
 
ودعا نقيب المحامين إلى إدخال التعديلات اللازمة على هذه القوانين بهدف حماية وضمان الحريات العامة، مشيرا إلى أن هيئته تعلق آمالا كبيرة على هذه المراجعة.
 
وكانت الأيام التشاورية التي نظمت في وقت سابق بين الحكومة الموريتانية والفاعلين السياسيين وهيئات المجتمع المدني قد طالبت بمراجعة الدستور والقوانين المنظمة للحريات العامة في البلد.
ـــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة