واشنطن ولندن تنفيان تورطهما في فضيحة النفط مقابل الغذاء   
السبت 1426/3/7 هـ - الموافق 16/4/2005 م (آخر تحديث) الساعة 12:09 (مكة المكرمة)، 9:09 (غرينتش)

أنان أكد أن تصدير النفط العراقي للأدرن وتركيا كان يتم تحت سمع وبصر الأميركيين والبريطانيين (الأوروبية-أرشيف)
رفضت بريطانيا والولايات المتحدة اتهامات الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان لهما بالتغاضي عن تصدير الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين شحنات من النفط لدول حليفة لهما خارج نطاق برنامج النفط مقابل الغذاء.

وقال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو في بيان إن إشارة أنان إلى أن بلاده تجاهلت تهريب النفط من العراق إلى الأردن وتركيا غير دقيقة وتتناقض مع سجلات الحكومات البريطانية المتعاقبة منذ نهاية حرب الخليج عام 1991، مشيرا إلى أن جغرافية المنطقة هي التي سهلت تهريب النفط إلى هذين البلدين، لكن الأمر لم يكن كذلك في الخليج حيث تم اعتراض العديد من الشحنات.

وفي نيويورك وزعت البعثة الأميركية في الأمم المتحدة شهادة كبير موظفيها توماس شويش أمام الكونغرس الأميركي.

وقال شويش إن اللجنة الأممية 661 المشرفة على برنامج النفط مقابل الغذاء والكونغرس قد سمحا بتصدير النفط إلى الأردن وتركيا وكانا صريحان بشأن ذلك.

وأضاف أن هذا أمر مختلف عن الرشوة والفساد والعمولات والأشياء التي تتم لتحقيق نفع ذاتي سرا بأسلوب لا يتسم بالشفافية وهي كلها ليست في حقيقة الأمر سوى أعمال نصب وإجرام.

وكان أنان قد قال في ندوة أول أمس إنه لم يتم إعطاء اهتمام كاف للمصدر الذي كانت الحكومة العراقية تحصل منه على معظم أموالها والتي كانت في شكل صادرات نفط للأردن وتركيا بموافقة أعضاء مجلس الأمن وتحت سمع وبصر الأميركيين والبريطانيين.

ونفى المتحدث باسم الأمم المتحدة فريد إيكهارد أن أنان يحول المسؤولية إلى مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أن الأمين العام قال مرارا إنه يقتسم المسؤولية مع اللجنة 661 المسؤولة عن مراقبة العقوبات التي كانت مفروضة على العراق. 

وفي السياق اختبأ رجل أعمال كوري جنوبي متهم بجني ملايين الدولارات من برنامج النفط مقابل الغذاء بعيدا عن الأنظار في طوكيو حيث ينظر في صفقة عرضتها عليه واشنطن للمثول أمام المحاكم الأميركية دون توجيه أي تهم له.

وقال تونغستن بارك في مقابلة مع صحيفة كورية جنوبية إن مسؤولين أميركيين أخبروه أن تحقيقات النائب العام الأميركي تنصب على اتهامات الفساد الموجهة لمسؤولين بارزين في الأمم المتحدة في فضيحة النفط مقابل الغذاء ولا تشمله وأنهم يريدون منه أن يشهد ضد هؤلاء المسؤولين.

وكان مكتب مدعي مانهاتن العام في نيويورك قد وجه التهمة رسميا إلى هذا الشخص -مع شخصين آخرين أحدهما بريطاني والآخر بلغاري- بالتآمر للقيام بدور وكيل للحكومة العراقية بالولايات المتحدة في إطار هذا البرنامج. 

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة