الشيوخ الفرنسي يقر قانونا مثيرا للجدل للم شمل المهاجرين   
الخميس 23/9/1428 هـ - الموافق 4/10/2007 م (آخر تحديث) الساعة 10:15 (مكة المكرمة)، 7:15 (غرينتش)

الغرفة السفلى بالجمعية الوطنية الفرنسية ستبت في المشروع المقر بمجلس الشيوخ اليوم (الفرنسية)
أقر مجلس الشيوخ الفرنسي أمس صيغة منقحة لتعديل مثير للجدل يسمح باللجوء إلى فحوص الحمض الريبي النووي (DNA) للمهاجرين الراغبين في الإقامة بفرنسا عن طريق لم شمل العائلات.

وكانت لجان نيابية قد أقرت التعديل في إطار التحضير لمشروع قانون يهدف للسيطرة على الهجرة بعد أن اقترحه عدد من النواب لتعويض غياب قسم للأحوال الشخصية يمكن الوثوق به في بعض الدول مما أثار جدلا وانتقادات من أحزاب اليسار.

والنص الذي أقر بمبادرة من رئيس لجنة القوانين جان جاك هيست ينص على أن يسعى الفحص إلى إيجاد "صلة نسب واضحة مع والدة الشخص المعني" تجنبا لأي مشاكل قد تنجم عن اكتشاف رب العائلة أنه ليس الوالد الفعلي للطفل.

ويقول مناصرو المشروع إن إجراء الفحص سيسهل على المطالبين بلم الشمل بفرنسا تسريع إجراءات العملية عبر إثبات نسبهم بالشخص المعني خارج الحدود مشيرين إلى أن 12 من دول الاتحاد الأوروبي تطبق قوانين مشابهة.

ودفعت الحكومة -التي أكدت أن هذا الإجراء سيعتمد لفترة تجريبية من 18 شهرا كحد أقصى- إلى اعتماد تعديل فرعي يوضح أن التحاليل الجينية تجرى بطلب من الشخص الراغب في حصول لم شمل العائلة "على حساب الدولة".

سابقة
ويعتقد مناهضو المشروع -الذي سيعرض على التصويت في الغرفة السفلى في الجمعية الوطنية مساء اليوم- بأنه سيرسي سابقة تتمثل في أن تكون القرابة الجينية هي عنصر الحسم في اكتساب المواطنة.

يشار إلى أن عددا من الهيئات الخيرية المناهضة للعنصرية بدأت في جمع تواقيع لمناهضة المشروع ووصفه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ألفا عمر كوناري الثلاثاء بأنه غير مقبول "على المستويات الأخلاقية والقيمية والثقافية".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة