أشتون تندد بعنف العراق وتدعو للحوار   
الأربعاء 1434/7/12 هـ - الموافق 22/5/2013 م (آخر تحديث) الساعة 15:45 (مكة المكرمة)، 12:45 (غرينتش)
أشتون: الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الشعب العراقي في مقاومة العنف (الفرنسية-أرشيف)

دانت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون بشدة أعمال العنف التي شهدها العراق في الأيام الأخيرة مما أدى إلى مقتل وجرح العشرات، في وقت تواصلت التفجيرات اليوم الأربعاء مخلفة ثلاثة قتلى على الأقل.

وقالت أشتون في بيان صادر مساء أمس الثلاثاء إنها تدين "بقوة الاعتداءات التي وقعت في عدة مدن من العراق في الأيام الأخيرة وأوقعت عددا من الضحايا مما يثير الصدمة"، مضيفة أن "الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الشعب العراقي في مقاومة هذا العنف الذي يهدف على ما يبدو إلى زرع الخلافات الطائفية وزعزعة استقرار البلاد".

وحثت المسؤولة الأوروبية "القادة السياسيين العراقيين مرة جديدة على الانخراط في حوار صادق من أجل تخطي المأزق الحالي".

وأكدت أن العنف الذي يستهدف "مدنيين أبرياء، بمن فيهم مؤمنون يؤدون الصلاة، مروّع تماما"، مشددة على ضرورة "محاسبة المسؤولين على جرائمهم"، كما قدّمت تعازيها لعائلات الضحايا.

هجمات دامية
ويأتي هذا البيان عقب سلسلة من الهجمات الدامية التي هزت عددا من المدن العراقية، وشهد أمس مقتل 22 شخصا في تفجيرات متفرقة، في حين قتل الاثنين 26 شخصا في تفجيرات معظمها بسيارات مفخخة في بغداد ومناطق أخرى من العراق، وفق حصيلة وكالة الصحافة الفرنسية.

 المدن العراقية شهدت سلسلة من الهجمات خلال الأيام الماضية (الأوروبية)

وشهد العراق على مدى الأسابيع الأخيرة تدهورا أمنيا يحمل طابعا طائفيا، حيث قتل 379 شخصا منذ بداية مايو/أيار الحالي، وفقا للمصدر ذاته استنادا إلى مصادر أمنية وعسكرية وطبية.

وفي السياق ذاته قالت وكالة الأنباء الألمانية إن ثلاثة أشخاص قتلوا صباح اليوم الأربعاء وأصيب 13 آخرون جراء انفجار عبوتين ناسفتين بالتتابع في حي الحرية شمالي بغداد، مما تسبب في مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 13 آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

تغيرات
وتتزامن هذه التطورات مع إعلان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إجراء تغييرات في قيادات العمليات وقادة الفرق، وستشمل التغيرات استبدال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد هاشم، وفقا لمصدر حكومي مسؤول رفيع المستوى.

بموازاة ذلك، تبنى البرلمان في جلسة طارئة -شارك فيها 141 نائبا من بين 325 كان قد دعا إليها رئيسه أسامة النجيفي يوم السبت لكن المالكي طلب مقاطعتها- جملة من التوصيات على رأسها الدعوة لعقد مؤتمر وطني عام يضم "رؤساء السلطات الثلاث ورؤساء الكتل السياسية وقادة المجتمع".

وتضمنت التوصيات "الدعوة للانتهاء من تسمية وزيري الدفاع والداخلية، وإعادة النظر في المؤسسات الأمنية غير الدستورية، والعمل لعقد مؤتمر لصياغة العقيدة العسكرية، وتنظيف المؤسسة الأمنية من المندسين والإرهابيين والبعثيين".

وقبيل الجلسة البرلمانية -التي لم يحضرها القادة الأمنيون الذين طلب النجيفي حضورهم- اتهم رئيس البرلمان رئيس الحكومة بالتمرد على الدستور بعد رفضه حضور الجلسة لمناقشة التدهور الأمني واعتبارها منبرا "للخطاب الطائفي"، ملوحا بإمكانية إقامة دعوى قضائية ضده.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة