تساهل تركي مع مرور الأسلحة للأسد   
الاثنين 1433/4/5 هـ - الموافق 27/2/2012 م (آخر تحديث) الساعة 15:40 (مكة المكرمة)، 12:40 (غرينتش)
بعض الأسلحة السورية يأتي من باب تركيا الخلفي (الجزيرة)
أفادت مصادر استخبارية أن سوريا تستغل تركيا كمسلك لتفادي العقوبات المفروضة عليها والحصول على مواد وعتاد ترسانة أسلحتها.

وذكرت صحيفة تايمز أنه في وقت يستعد فيه الاتحاد الأوروبي اليوم لتشدبد العقوبات على حكومة الرئيس بشار الأسد، فهناك احتمال أن تمر مواد الأسلحة من إيران والصين وأماكن أخرى إلى سوريا عبر تركيا رغم موقف أنقرة العلني المتشدد ضد دمشق.

وقال مصدر استخباري شرق أوسطي "نحن لا نعتقد أن الحكومة التركية تشجع علنا تلك التجارة لكن بعض المسؤولين على علم بها. ولنقل إنهم يغضون الطرف عنها".

ويزعم المصدر أن ثلاث شركات تركية تبيع المعدات لمعهد أبحاث سوري حكومي يقوم بتصنيع المركبات المدرعة والذخيرة للشرطة والجيش.

يُشار إلى أن المعهد المذكور، وهو مركز الأبحاث والدراسات العلمية بسوريا، يخضع حاليا للعقوبات الأميركة والأوروبية. ووفقا لوثيفة استخبارية فإن هذا المعهد "يعاون قوات الأمن السورية بإنتاج الأسلحة المستخدمة في القمع العنيف للاحتجاجات ويرتكب جرائم حرب".

وقد سمت الوثيقة الاستخبارية شركتين تركيتين يُدعى بأنهما تزودان المركز المذكور بمواد تصنيع الصواريخ، وهو ما تنكره الشركتان. وهناك شركة ثالثة يُزعم تورطها في نقل أدوات المكننة الصينية الصنع إلى مركز الأبحاث والدراسات العلمية لاحتمال استخدامها في إنتاج الصواريخ.

وفق المصدر الاستخباري فإن مركز الأبحاث السوري يخفي مشترياته من الأسلحة بإبراز مستندات زائفة لسلطات التصدير واستخدام وسطاء وشركات تمويه بدول مختلفة

وجاء بالوثيقة أن "بعض الأسلحة المنتجة بواسطة المركز المذكور تُرسل إلى الجيش السوري، بينما ينتهي المطاف بغيرها في أيدي تنظيم حزب الله الإرهابي".

وهناك مزاعم أخرى متداولة بأن مجلس الأبحاث التكنولوجية والعلمية الحكومي التركي يعاون المركز السوري في الأبحاث.

ومن جانبه وصف ناطق باسم الخارجية التركية المزاعم بالهراء مشيرا إلى أن أنقرة منعت مؤخرا شحنات أسلحة سورية. وخلال الشهر الماضي اعترضت الجمارك التركية أربع شاحنات إيرانية تحمل مواد صواريخ بطريقها لسوريا.

وتعتبر تركيا نفسها ملتزمة بالعقوبات الأممية فقط لكنها اتخذت تدابيرها الخاصة ضد النظام السوري، بما في ذلك حظر الأسلحة.

ومن الجدير بالذكر أن مركز الأبحاث السوري كان يخضع لعقوبات اقتصادية أميركية منذ عام 2005 لتعاونه مع إيران وكوريا الشمالية وتزويد حزب الله بالأسلحة. كما أنه ضمن قائمة العقوبات الأوروبية التي فرضت في ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي.

وطبقا للمصدر الاستخباري فإن مركز الأبحاث السوري يخفي مشترياته من الأسلحة بإبراز مستندات زائفة لسلطات التصدير، واستخدام وسطاء وشركات تمويه بدول مختلفة.

وأضاف المصدر أنه "بعد العقوبات الأوروبية يجد السوريون صعوبة في شراء المعدات. وتركيا هي المركز. والأتراك كانوا يغمضون أعينهم عن هذه التجارة. والآن يفتحون عينا واحدة".

وأفادت الوثيفة أن تركيا وسوريا تشتركان في حدود طولها نحو 850 كلم وبينهما ارتباطات تجارية وثيقة. كما أنهما وقعتا اتفاقية تجارة حرة عام 2004 وقد نمت التجارة البينية السنوية بنحو 1.3 مليار دولار عام 2010.

ومن المتوقع أن تشمل العقوبات الأوروبية التي ستعلن اليوم تجميد أصول المركزي السوري وحظر واردات المعادن السورية الثمينة. وسيتم أيضا منع الشحنات الجوية من سوريا.

وسيتم منع سبعة وزراء ومسؤولين كبار آخرين من السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وستجمد أصولهم في محاولة أخرى لزيادة الضغط على النظام.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة