تمديد الإضراب العام في فنزويلا   
الثلاثاء 1423/9/29 هـ - الموافق 3/12/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)
رجال الأمن الفنزويلي يطلقون النار على متظاهرين يطالبون بإسقاط حكومة هوغو شافيز (أرشيف)

دخل الإضراب العام الذي دعا إليه أرباب العمل وعدد من النقابات وأحزاب المعارضة في فنزويلا أمس يومه الثاني سعيا إلى إسقاط حكومة الرئيس هوغو شافيز، فيما لم يسجل أي حادث يذكر عبر البلاد.

وقررت الأطراف التي دعت إلى الإضراب، وهي اتحاد العمال في فنزويلا واتحاد أرباب العمل (فدكامراس) والتنسيقية الديمقراطية وهي ائتلاف أحزاب وجمعيات معارضة، مساء أمس الأول تمديده ليصبح إضرابا مفتوحا. ويعد هذا الإضراب العام الرابع منذ ديسمبر/ كانون الأول 2001 ضد حكومة شافيز.

ويتزامن الإضراب مع احتدام الجدل إزاء قرار السلطات الانتخابية في فنزويلا الدعوة إلى إجراء استفتاء على بقاء الرئيس شافيز في السلطة. ورفضت الحكومة الاستفتاء بوصفه غير قانوني ولا دستوري، لكن مجلس الانتخابات قال الجمعة الماضية إن الاستفتاء الذي طلبته المعارضة قانوني ولابد أن يمضي قدما.

ولن يكون الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم الثاني من فبراير/ شباط المقبل ملزما لشافيز بالاستقالة, لكن خصومه يرون أن الناخبين إذا صوتوا ضده فسيكون الاستفتاء بمثابة هزيمة سياسية تشكل ضغطا على الرئيس للاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة.

ويواجه شافيز، الذي انتخب رئيسا لفنزويلا عام 1998 وأعيد انتخابه عام 2001، صراعا مريرا مع خصومه الذين يرون أن إصلاحاته دمرت اقتصاد البلاد ويتهمون حكمه بالدكتاتورية. وقال شافيز الأحد الماضي إنه لن يستقيل حتى لو صوت 90% من الناخبين ضده.

ويرى شافيز أن الدستور لا يسمح بإجراء استفتاء على رئاسته ملزما كان أو غير ملزم قبل أغسطس/ آب 2003 أي حين يصبح في منتصف فترة رئاسته الحالية. يذكر أن ضباطا في الجيش أطاحوا بالرئيس في أبريل/ نيسان الماضي في انقلاب لم يستمر سوى أيام. وتشهد فنزويلا منذ ذلك الحين اشتباكات واحتجاجات متكررة في الشوارع.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة