لجنة أميركية تلزم البنتاغون بخطة للانسحاب من العراق   
السبت 13/7/1428 هـ - الموافق 28/7/2007 م (آخر تحديث) الساعة 14:13 (مكة المكرمة)، 11:13 (غرينتش)
ضغوط متواصلة داخل واشنطن تطالب بوضع خطة لانسحاب الجيش من العراق (رويترز)

وافقت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي على مشروعي قانون يلزمان وزارة الدفاع (البنتاغون) بإرسال خطة انسحاب من العراق وإعطاء جنودها مزيدا من الإجازات والراحة.
 
ويلزم مشروع القانون الأول الذي وافقت عليه اللجنة بأغلبية 55 صوتا مقابل صوتين، البنتاغون بتقديم تقرير بشأن التخطيط للانسحاب إلى اللجان العسكرية بمجلسي النواب والشيوخ في غضون شهرين بعد سريان القانون.
 
أما المشروع الثاني الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 32 صوتا مقابل 25 صوتا فيدعو إلى إعطاء جنود الخدمة الفعلية والاحتياط مزيدا من الوقت في البلاد بين عمليات النشر، وفي حالات الطوارئ يمكن للرئيس أن يلغي هذه الشروط.
 
وضع هجومي
وفي تعليقه على القانونين دعا النائب السابق لرئيس هيئة أركان الأميركية الجنرال المتقاعد جون كين أعضاء مجلس النواب إلى "تنحية هذه القرارات الفارغة والمحرجة جانبا", مضيفا أن وضع القوات الأميركية في العراق "هجومي".
 
وقال كين إن الأمن تحسن في كل منطقة في بغداد منذ أن زاد الرئيس جورج بوش عدد القوات في العراق هذا العام, مشيرا إلى أن "القاعدة في طريقها نحو الهزيمة".
 
من جانبه قال المسؤول السابق بوزارة الدفاع لورانس كورب إن نسبة الانتحار والفرار من صفوف القوات المسلحة الأميركية ارتفعت بعد غزو العراق, لكنه أشار إلى أن هذه النسبة لم تصل بعد ما كانت عليه في حرب فيتنام.
 
ومن المتوقع أن يطرح المشروعان على مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري، كما يتوقع أن يناقش المجلس الأسبوع المقبل مشروع ميزانية إنفاق دفاعي للسنة المالية التي تبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
 
انتقادات حكومية
حكومة المالكي وصفت مقاطعة جبهة التوافق بالمغامرة الخطيرة (رويترز-أرشيف)
من جانبها وجهت حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انتقادات حادة إلى جبهة التوافق العراقية السنية بسبب مواصلتها مقاطعة الحكومة وتهديدها باتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى، ووصفت ذلك بأنه "مغامرة خطيرة" لا تخدم العراق.

وكانت الجبهة قد أعلنت الأربعاء الماضي أنها تمهل حكومة المالكي أسبوعا لتحقيق مطالبها، وإلا فإنها ستذهب إلى أبعد من مقاطعة وزرائها الستة لجلسات الحكومة التي بدأت منذ يونيو/ حزيران الماضي.

وجاء في بيان نقل تصريحات الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أن موقف جبهة التوافق "ينطوي على مخالفات عدة، وعمليات تسطيح متعمدة، وجاء منسجما مع توجهات الجبهة في ممارسة تعويق العملية السياسية وعرقلة تقدمها وصولا إلى إيقافها وإرجاعها للمربع الأول".

وكانت الجبهة قد أنهت في 19 من يوليو/ تموز الجاري مقاطعتها للبرلمان التي امتدت من يونيو/ حزيران الماضي، احتجاجا على إبعاد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني (سني) من منصبه إثر مشاجرة بين حراسه والنائب الشيعي فرياد محمد من قائمة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة