الرياض تتهم ثلاثة إصلاحيين بالترويج لملكية دستورية   
الأحد 1425/8/19 هـ - الموافق 3/10/2004 م (آخر تحديث) الساعة 23:22 (مكة المكرمة)، 20:22 (غرينتش)

الدعوة للإصلاح بدأت تتردد بقوة في الشارع السعودي (أرشيف-السعودية)
انتهت في العاصمة السعودية اليوم الجلسة العلنية الأولى لمحاكمة ثلاثة إصلاحيين وسط حضور كثيف من ناشطين سياسين ودعاة إصلاح من رجال ونساء.

وقد وجهت المحكمة إلى الموقوفين الثلاثة وهم علي الدميني ومتروك الفالح وعبد الله الحامد تهم الدعوة لإقامة ملكية دستورية في البلاد وإصدار بيانات سياسية والسعي لجمع توقيعات إلى جانب نقض السلطة القضائية في البلاد والتواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية. وأبلغ القاضي الموقوفين بقرار وزير العدل منع ثلاثة من محامي المعتقلين من الترافع أمام المحكمة.

وقال الفالح للصحفيين قبل بداية الجلسة إنه وزملاءه علموا بالمحاكمة بشكل غير رسمي قبل يوم من بدئها مضيفا أنهم لم يكونوا على علم بالتهم الموجهة إليهم، لكنه أكد أن المعاملة التي تلقوها في السجن كانت جيدة.

وتعليقا على ذلك قال عبد الرحمن اللاحم الكاتب الصحفي السعودي للجزيرة إن التهم التي وجهت إلى الثلاثة ليس لها أي سند قانوني، مشيرا بهذا الصدد إلى عدم وجود تحديد للجرم المرتكب من قبل المتهمين بسبب غياب القانون الجنائي في البلاد. وأكد أن فتح الباب أمام السلطة التنفيذية لتلفيق التهم لدعاة الإصلاح سينسف عملية الإصلاح نفسها ويقوض العدالة.

وكان الثلاثة ضمن 12 ناشطا إصلاحيا احتجزوا منتصف شهر مارس/ آذار الماضي ثم أطلق سراحهم لاحقا بعد أن تعهدوا بتحسين سلوكهم السياسي مستقبلا، لكنهم رفضوا التعهد بالتوقف عن إصدار بيانات علنية تطالب بالإصلاح في المملكة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة