مجلس صيانة الدستور يرفض توسيع سلطات خاتمي   
الجمعة 1424/3/9 هـ - الموافق 9/5/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

محمد خاتمي
تصاعدت المواجهة بين الرئيس الإيراني محمد خاتمي ومجلس صيانة الدستور الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون. وذكر التلفزيون الإيراني أن المجلس رفض مشروع قانون ثان قدمه خاتمي للحد من هيمنة المحافظين في إيران.

وأعاد مجلس صيانة الدستور الذي يرأسه الرئيس السابق هاشمي رفنسجاني إلى مجلس الشورى نص قانون بالسماح للرئيس الإيراني بتعليق أي قرار قضائي يعتبر مخالفا للدستور.

وكان من شأن هذا التعديل أن يمكن خاتمي من توفير حماية للإصلاحيين الذين تصدر بحقهم أحكام قضائية من قبل قضاة محافظين. وبرر المجلس رفضه للقرار بحجة أنه لا يحق للرئيس التدخل في شؤون القضاء حسب الدستور الإيراني.

ويرى المراقبون أن الرئيس خاتمي كان يسعى عبر هذا المشروع إلى الرد على إجراءات القضاء الإيراني الذي يهيمن عليه أيضا المحافظون بعد إغلاق العديد من الصحف الإصلاحية ومحاكمة عدد من المسؤولين المقربين من خاتمي وقادة الحركات الطلابية ومسؤولين من المعارضة.

وكان مجلس صيانة الدستور رفض في الثاني من أبريل/ نيسان الماضي مشروع قانون عرضه خاتمي يهدف إلى تغيير قانون الانتخابات للحد من دور المجلس في رفض المرشحين للانتخابات التشريعية عام 2004 والرئاسية عام 2005.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة