قرار قضائي يلزم غوغل بحذف الفيلم المسيء   
الخميس 1435/4/28 هـ - الموافق 27/2/2014 م (آخر تحديث) الساعة 9:32 (مكة المكرمة)، 6:32 (غرينتش)
مسلمون في شتى بقاع العالم سبق أن طالبوا غوغل بحذف الفيلم المسيء من يوتيوب (الأوروبية-أرشيف)

أصدرت محكمة استئناف اتحادية أميركية أمس قرارا يفرض على غوغل حذف فيلم مناهض للإسلام من على موقع يوتيوب التابع للشركة، وهو الفيلم الذي سبق أن أثار موجة احتجاجات واسعة في العالم الإسلامي.

ورفضت المحكمة دفوعات غوغل بأن حذف فيلم "براءة المسلمين" يشكل تقييدا لحرية التعبير وانتهاكا للدستور، في وقت اعترضت فيه مقدمة الشكوى سيندي لي غارسيا على الفيلم بعدما علمت أنه ضم مقطعا مسيئا لمقدسات المسلمين.

وذكرت كريس أرمينتا محامية المشتكية أنها سعيدة بقرار المحكمة، وقالت في رسالة بالبريد الإلكتروني "إصدار أمر إلى غوغل ويوتيوب لحذف الفيلم هو الشيء الصواب". وقالت إن الفيلم الدعائي يختلف جذريا عن كل ما بإمكان موكلتها غارسيا تخيله عندما أبلغها المنتج بأنها تمثل في فيلم للمغامرات.

وأثار الفيلم موجة غضب عارمة ضد الولايات المتحدة في دول إسلامية عديدة عام 2012.

وكانت غوغل رفضت حذفه من يوتيوب رغم ضغوط من البيت الأبيض وجهات أخرى. علما بأنها حجبت الفيلم في دول معينة منها مصر وليبيا.

غوغل قالت إن الفيلم لا يخالف تعليمات المستخدمين (الأوروبية)

تزييف ونصب
وسبق لمحكمة أدنى مرتبة أن رفضت طلب غارسيا بحذف الفيلم، قبل أن تقبل محكمة استئناف اتحادية النظر فيه لكونها تواجه ضررا لا يمكن إصلاحه إذا لم يصدر أمر قضائي بحذف الفيلم حيث واجهت "تهديدات خطيرة لحياتها".

وكان متحدث باسم غوغل قد أكد لشبكة "سي إن إن" الإخبارية قبل عام أن الفيلم ورغم أنه منتشر على نطاق واسع وقد "يهين بعض الأشخاص" فإنه في الوقت ذاته "لا يخالف تعليمات المستخدمين" الخاصة بالشركة.

وقضت محكمة أميركية في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 بالسجن عاما واحدا على منتج الفيلم المسيء لانتهاكه شروط إطلاق سراحه في مخالفات سابقة، حيث قضى مارك باسيلي يوسف (55 عاما) فترة محكوميته في سجن فدرالي بعد أن أقر بأربع تهم منها استخدام هويات مزيفة، وانتهاك شروط إطلاقه بعد إدانته بعملية نصب على أحد البنوك عام 2010.

وكان قد حُكم على يوسف عام 2010 بالسجن 21 شهرا لفتح حسابات مصرفية عدة وبطاقات ائتمانية مستخدما هويات مزورة.

ومع اعترافه بذنبه بأربعة اتهامات، تمكن يوسف من الاتفاق مع مكتب المدعي العام الذي تخلى عن أربعة اتهامات موجهة إليه. وحكمت محكمة فدرالية في لوس أنجلوس بالسجن عاما واحدا تليه أربع سنوات من الحراسة القضائية باعتبار أن استخدام هويات مزورة يمثل انتهاكا للإفراج المشروط.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة