هيومن رايتس ووتش تنتقد النظام القضائي السعودي   
الثلاثاء 1423/2/17 هـ - الموافق 30/4/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

البريطاني جيمي باتريك يدلي باعترافاته على شاشة التلفزيون السعودي (أرشيف)
وجهت اليوم جماعة تعنى بحقوق الإنسان انتقادات للنظام القضائي السعودي بسبب الغموض الذي يتعلق بصدور أحكام ضد سبعة غربيين متهمين بالضلوع في تفجيرات وقعت في المملكة العربية السعودية.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش في بيان لها "في ظل نظام قضاء عادل وشفاف لا ينبغي أن يبقى عقد محاكمة أو صدور حكم مسألة غامضة.. إذ يتوجب على المملكة العربية السعودية أن تفتح نظامها القضائي شديد السرية وأن تكف عن حرمان المتهمين من حقوقهم".

وأضافت المنظمة التي تتابع شؤون حقوق الإنسان أن الحبس الانفرادي لمدد مطولة وانتزاع الاعترافات والمحاكمات السرية هي "من السمات الدارجة" في النظام السعودي. ومن جهتها نفت السعودية تقارير نشرتها الصحافة, وأشار إليها مسؤولون في كندا وبريطانيا وبلجيكا, تحدثت عن إصدار أحكام سرية في هذه القضية. وقالت إن تلك القضية لاتزال منظورة في المحكمة.

كما نفى السفير السعودي في بريطانيا غازي القصيبي أمس تقارير بأن حكما صدر بحبس البريطانيين جيمس لي وجيمس كوتل 18 عاما في أكتوبر/ تشرين الأول وفبراير/ شباط أو إصدار حكم بإعدام البريطاني الثالث ساندي ميتشل. وقال القصيبي إن عملية حسم مصير المحتجزين ستستغرق بضعة شهور أخرى.

ومن جانبه نفى رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين -وهم خمسة بريطانيين والكندي وليام سامبسون- التقارير التي تحدثت عن إدانة الستة مع متهم بلجيكي سابع. ولم تتوفر أسماء البريطانيين الآخرين. وقال المحامي صلاح الحجيلان إنه وزملاءه سيبدؤون قريبا دفاعهم عن المتهمين, وتوقع أن تستغرق المحاكمة شهرين. وفي حال إدانة المتهمين السبعة فإنهم سيواجهون عقوبة الإعدام.

وأدلى أربعة متهمين بريطانيين وكندي وبلجيكي باعترافات بثها التلفزيون السعودي أفادوا فيها بضلوعهم في التفجيرات التي وقعت في أواخر عام 2000 ومارس/ آذار عام 2001. غير أن الحجيلان قال في مارس/ آذار الماضي إن البريطانيين تراجعوا عن اعترافاتهم.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة