واشنطن تأمر بفحص ملفات الهجرة للراغبين بشراء الأسلحة   
الخميس 1422/12/1 هـ - الموافق 14/2/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

جون آشكروفت
أمر وزير العدل الأميركي جون آشكروفت مكتب التحقيقات الاتحادي بفحص ملفات الهجرة للأشخاص غير الأميركيين الراغبين بشراء أسلحة ومحاكمة من يحاول شراء أسلحة بصورة غير قانونية.

وقال آشكروفت في مؤتمر صحفي إن الإجراءات الجديدة تقضي بأن تتأكد الـ"إف بي آي" إذا كان طالب الشراء مواطنا أميركيا أم لا عندما يطلب بائع الأسلحة الذي يحمل ترخيصا اتحاديا معلومات عمن يطلب شراء أسلحة نارية.

وأضاف أنه بالنسبة لغير الأميركيين فسوف يحال طلب البائع إلى إدارة الهجرة والجنسية التي ستحدد ما إذا كان هذا الشخص يقيم في البلاد بصورة قانونية أم لا.

ووصف آشكروفت هذه الإجراءات الجديدة بأنها "تساعد على ضمان عدم وصول الأسلحة إلى المهاجرين غير الشرعيين"، وأكد أن القانون سيطبق كاملا على المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون شراء أسلحة بصورة غير قانونية. وقال إن المهاجرين غير الشرعيين سيحاكمون بتهمة تقديم بيانات مزورة في طلباتهم لشراء أسلحة, وإن الولايات المتحدة ستحاول ترحيل من يحاولون شراءها.

وأفاد الوزير أن النظام الحالي الذي وضع عام 1998 لا يفرض قيودا مشددة على بيع الأسلحة للمقيمين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة