البرازيليون يرفضون منع بيع الأسلحة النارية   
الاثنين 1426/9/22 هـ - الموافق 24/10/2005 م (آخر تحديث) الساعة 6:45 (مكة المكرمة)، 3:45 (غرينتش)

البرازيل تسجل أحد أعلى نسب القتلى بالسلاح في العالم (رويترز)

رفضت أغلبية كبيرة من البرازيليين منع الاتجار بالأسلحة النارية، في استفتاء عام جرى أمس الأحد بشأن حظر بيع الأسلحة بالبلاد التي تعرف أكبر معدل للقتلى بسبب تلك الأسلحة.
 
وقالت لجنة الانتخابات بعد فرز 75% من أصوات الناخبين، إن أكثر من 64% صوتوا لصالح شرعية استمرار بيع الأسلحة النارية.
 
ولم يؤيد الحظر سوى 35% من الناخبين رغم أن نحو 36 ألف شخص قتلوا بالأسلحة النارية العام الماضي بالبلاد حيث تشكل الاغتيالات والجريمة مصدر قلق يومي لقطاعات واسعة من المواطنين.
 
وقد دعي حوالي 122 مليون ناخب تزيد أعمارهم على 16 عاما للإجابة عن السؤال: هل الاتجار بالأسلحة والذخائر يجب أن يُلغى في البرازيل؟ ونظم أنصار ومعارضو الحظر حملات إعلامية مكثفة قبل الاستفتاء.
 
وأعرب كثيرون خلال الحملة الدعائية التي سبقت الاستفتاء، عن قلقهم من أن يتركهم هذا الحظر عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم بمواجهة المجرمين المدججين بالسلاح. وتقل الثقة في قوة الشرطة التي تعتبر على نطاق واسع عاجزة وفاسدة.
 
وقبل شهرين أظهرت استطلاعات للرأي أن 80% سيؤيدون الحظر، ولكن الاستطلاعات التي جرت في الآونة الأخيرة مالت نحو الاتجاه الآخر.
 
واتهمت الجماعات المؤيدة للحظر شركات صناعة الأسلحة النارية، بتمويل حملة ضخمة لمعارضة الحظر وبالتلاعب بمخاوف الناس.
 
وقد تؤثر هذه النتيجة على قوانين الأسلحة النارية بدول نامية أخرى، كما تقوم جماعات مصالح أميركية بمتابعة هذه الاستفتاءات باهتمام مثل الرابطة القومية للأسلحة النارية.
 
ولو كان هذا الحظر قد أجيز لتوقفت كل مبيعات الأسلحة النارية والذخيرة، رغم أنه سيظل بوسع ضباط الأمن العام وشركات الأمن الخاصة والنوادي الرياضية شراءها.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة