البرلمان التركي يقر قانونا للعفو عن المعتقلين السياسيين   
الأربعاء 10/3/1423 هـ - الموافق 22/5/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

قاعة البرلمان التركي (أرشيف)
قال مسؤولون برلمانيون إن الحكومة الائتلافية التركية حصلت على موافقة من البرلمان على مشروع قانون يسمح بإطلاق سراح خمسة آلاف سجين رغم اعتراض الرئيس عليه.

وقد أثار مشروع القانون جدلا واسعا في أوساط الحكومة وسط مخاوف من أن يسمح بالإفراج عن محمد علي آغا الذي حاول قتل بابا الفاتيكان والمحتجز حاليا في سجن تركي بتهمة قتل صحفي والسرقة. وكان آغا أدين بإطلاق النار على البابا يوحنا بولص الثاني عام 1981 وأمضى 19 عاما في أحد السجون الإيطالية, وصدر عفو عنه قبل عامين.

ويخشى مسؤولون أتراك من أن يؤدي القانون إلى إطلاق سراح السجناء القوميين الذين تربطهم صلات بأعضاء حزب العمل القومي والمعتقلين باتهامات تتعلق بقتل يساريين في إطار مؤامرة انقلاب عسكري عام 1980.

ورفض الرئيس التركي أحمد نجدت سيزر -الذي اختلف مرارا مع الحكومة- مشروع قانون العفو في أبريل/نيسان الماضي قائلا إنه غير دستوري، لكن البرلمان تجاهل الاعتراض بإقرار القانون في التصويت الثاني.

ويرى مراقبون أن سيزر لا يتمكن الآن إلا من تقديم التماس للمحكمة الدستورية لمراجعة القانون. ويعد هذا العفو الأحدث في سلسلة من قرارات يقول بعض القضاة إنها قد تؤدي إلى الإفراج عن آغا واليميني خلوق كيرجي المتهم بقتل سبعة نشطاء يساريين. وقال مسؤولون بوزارة العدل إن آغا وكيرجي ليسا مؤهلين للاستفادة من العفو.

يذكر أن نحو 20 ألف سجين استفادوا من قرار عفو مثير للجدل عام 2000 قالت الحكومة إنه جاء في إطار خطة شاملة لإصلاح السجون التركية المكدسة حيث تتردد مزاعم عن سوء المعاملة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة