أحزاب الأردن تدرس الطعن بمشروع قانون ينظم وجودها   
الأحد 6/3/1428 هـ - الموافق 25/3/2007 م (آخر تحديث) الساعة 4:23 (مكة المكرمة)، 1:23 (غرينتش)

الأحزاب تعتبر القانون مقيدا للحريات ومخالفا للدستور (الجزيرة نت-أرشيف)
تدرس الأحزاب السياسية الأردنية إمكانية الطعن أمام محكمة العدل العليا بدستورية مشروع قانون الأحزاب السياسية الجديد الذي أقره البرلمان مؤخرا.

وقال مصدر حزبي لوكالة يونايتد برس إنترناشيونال إن لجنة المتابعة الرباعية التي شكلها 33 حزبا معارضا ووسطيا الأسبوع الماضي، قررت عقد اجتماع موسع للأحزاب الاثنين المقبل للتباحث في آليات التحرك ضد مشروع قانون الأحزاب" الذي تعتبره "مقيدا للعمل الحزبي ومخالفا دستوريا".

وتستند الأحزاب في قراءتها الأولية لتقديم الطعن إلى أن مشروع قانون الأحزاب الذي رفع عدد مؤسسي الحزب من 50 حاليا إلى 500 عضو يتناقض مع الدستور، الذي يؤكد حق الأردنيين في تشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات.

وحسب المصدر الحزبي ستعرض اللجنة الرباعية التي تضم أحزاب العمل الإسلامي والوطني الدستوري واليسار الديمقراطي والبعث الاشتراكي، مقترحات لآليات التحرك الحزبي تجاه القانون، كإعلان موقف موحد بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة وعرض مسودة حول ترتيب ملتقى للأحزاب السياسية.

وقبل أيام أعلن 33 حزبا مقاطعة جماعية للحوار الذي دعا إليه رئيس الوزراء معروف البخيت للتباحث في تعديل قانون الانتخاب، على اعتبار أن الحكومة "لن تأخذ بأي من اقتراحات أو آراء الأحزاب، كما حصل مع مشروع قانون الأحزاب".

وناشدت هذه الأحزاب الملك عبد الله الثاني في مذكرة رفعتها الأسبوع الماضي "إنقاذ الأحزاب من المحاصرة والاستهداف من قبل الحكومة، احتكاما إلى الدستور الذي حدد معالم الفصل بين السلطات وأرسى قواعد الحرية والتعددية السياسية".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة