القانون الانتخابي الفلسطيني   
الأحد 1432/6/6 هـ - الموافق 8/5/2011 م (آخر تحديث) الساعة 17:04 (مكة المكرمة)، 14:04 (غرينتش)

الأراضي الفلسطينية شهدت انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية منذ تأسيس السلطة
 (الفرنسية-أرشيف)

ينظم القانون الانتخابي الفلسطيني الذي أدخلت عليه تعديلات مسألة انتخاب رئيس السلطة الفلسطينية, وأعضاء المجلس التشريعي, وأعضاء المجالس المحلية. 

وفيما يلي تقديم موجز لثلاثة قوانين منظمة للانتخابات اعتمدتها السلطة الفلسطينية التي تأسست بمقتضى اتفاق أوسلو المبرم في 1993.

قانون 2007
في الثاني من سبتمبر/أيلول 2007, أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قرارا يعتمد القانون رقم واحد لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية).

وقد نص القرار على إلغاء القانون رقم تسعة لعام 2005 بشأن الانتخابات.

ومن أبرز ما ورد في هذا القرار اعتماده النظام النسبي الكامل وفقا للقائمة المغلقة, واعتباره الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة.

قانون 2005
أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسوما يقر القانون الانتخابي رقم تسعة الذي تبناه المجلس التشريعي في 18 يونيو/حزيران 2005, وتضمن تعديلات على ما سبقه من القوانين المنظمة للانتخابات التي صدرت بين 1995 و2004.

وقد اعتمد هذا القانون النظام الانتخابي المختلط الذي يجمع مناصفة بين نظام الأغلبية النسبية (الدوائر), ونظام التمثيل النسبي (القوائم). ونص هذا القانون على انتخاب رئيس السلطة وأعضاء المجلس التشريعي في وقت واحد في انتخابات حرة ومباشرة بالاقتراع السري.

كما نص على أن تكون ولاية الرئيس أربع سنوات, ولا يجوز انتخابه أكثر من دورتين.

وحدد ولاية المجلس التشريعي أيضا بأربع سنوات وعدد أعضائه بـ132 نائبا ينتخب نصفهم على أساس نظام تعدد الدوائر, والنصف الآخر وفقا لنظام التمثيل النسبي (القوائم).

ونص القانون ذاته على أن الانتخابات التشريعية تجري كل أربع سنوات.

وفيما يتعلق بانتحاب مجالس الهيئات المحلية, تبنى القانون رقم 10 لسنة 2005 نظام التمثيل النسبي على مستوى كل هيئة محلية في انتخاب أعضاء ورؤساء مجالس الهيئات المحلية.

قانون 1995
تبنى القانون رقم 13 لسنة 1995 نظام الأغلبية الذي يمنح الناخب الحق في التصويت لعدد من المرشحين لعضوية المجلس التشريعي, يساوي عدد المقاعد النيابية المخصصة لدائرته الانتخابية أو أقل.

وحسب هذا النظام, يفوز المرشحون الذين يحصلون على أعلى الأصوات بالمقاعد النيابية المخصصة لكل دائرة انتخابية، إذ لا يعطي هذا النظام أهمية كبيرة لعدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح الفائز سواء كانت كثيرة أو ضئيلة، أي أنه لا يشترط الفوز بأغلبية مطلقة من عدد أصوات المقترعين.

وخصص قانون 1995 للمسيحيين عددا من المقاعد في المجلس التشريعي, وهي مقعدان عن مدينة القدس المحتلة ومثلهما عن بيت لحم, وواحد عن غزة, إضافة إلى منح الطائفة السامرية مقعدا عن نابلس.

يشار إلى أن الانتخابات التشريعية لعام 1996 أجريت وفقا لهذا النظام.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة