حملة لمقاطعة منتجات المستوطنات   
الجمعة 1431/6/8 هـ - الموافق 21/5/2010 م (آخر تحديث) الساعة 11:36 (مكة المكرمة)، 8:36 (غرينتش)
حملة مقاطقة بضائع المستوطنات اتخذت اسم "من بيت لبيت" بمشاركة أربعة آلاف متطوع(الجزيرة نت)

الجزيرة نت-نابلس
 
أطلق فلسطينيون أول أمس حملة لمقاطعة منتجات المستوطنات تميزت عن سابقاتها من حملات المقاطعة التي أطلقتها اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان بتأييد رسمي من السلطة وحكومة تصريف الأعمال التي يترأسها سلام فياض.
 
وامتدادا لما بدؤوه في السابق اتخذ الفلسطينيون طرقا عدة لمقاومة المستوطنين ومستوطناتهم، تمثلت في التصدي المباشر لاعتداءاتهم أو مقاطعة منتجات مستوطناتهم التي تتلوى حول القرى والمدن الفلسطينية وتصادر ماءها وأرضها.
 
وانطلقت حملة المقاطعة "من بيت لبيت" أول أمس في مختلف المدن الفلسطينية رافعة شعار "أنت وضميرك" بهدف "تحرير" أسواق الضفة من منتجات المستوطنات بمشاركة أربعة آلاف متطوع فلسطيني، كما قال المنسق العام للحملة محمد إرشيد للجزيرة نت.
 
دعم رسمي
وأوضح إرشيد أن الحملة تهدف لتوعية قرابة أربعمائة ألف أسرة فلسطينية بمخاطر شراء منتجات المستوطنات "التي تساهم في قمع الفلسطينيين ومصادرة أرضهم" بشكل غير مباشر.
 
والدعم الذي تتلقاه الحملة رسميا ممثلا في السلطة الفلسطينية وسع قاعدتها الشعبية لدى المواطنين الذين رحبوا بالحملة وبالقائمين عليها حسب إرشيد، مشيرا إلى أن مرسوما رئاسيا صدر بحظر التعامل مع منتجات المستوطنات وفرض عقوبات بالسجن وغرامات مالية على "المخالفين".
 
وشدد إرشيد على ضرورة إيصال رسالة للعالم بأحقية الفلسطينيين بأرضهم، وأن الحملة "وسيلة ضغط للسلطة الفلسطينية لإقامة الدولة الفلسطينية".
 
وكان وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل قال في تصريحات سابقة للجزيرة نت إن حكومة فياض ملتزمة بإخلاء السوق الفلسطينية مع نهاية العام الجاري من منتجات المستوطنات "غير الشرعية والمقامة على أرض محتلة".
 
وتفسر السلطة حملات مقاطعة المنتجات تلك بوقوع المستوطنات داخل المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأنها "غير شرعية" لأنها تقام على أراض فلسطينية مصادرة، ولا تمانع في الوقت ذاته من استيراد منتجات إسرائيلية.
 
لكن تصريحات أصدرها المستوطنون دعت حكومة الاحتلال لمصادرة عائدات ضرائب السلطة الفلسطينية وتعويض أصحاب المصانع اليهودية التي أغلقت.
 
وقابلت السلطة هذه الدعوة الإسرائيلية بعدم التراجع عن قرار المقاطعة كما بيّن نوفل، الذي أشار في الوقت ذاته إلى أنهم ملتزمون بالاتفاقات التجارية "المجحفة" الموقعة مع إسرائيل والتي لا تندرج تحتها مقاطعة المنتجات التي تأتي من داخل إسرائيل.
 
خالد منصور: حملات التوعية يكمل بعضها بعضا (الجزيرة نت)
جدية الحملة

منسق حملة مقاطعة منتجات الاحتلال السابقة خالد منصور قال إن الحملة الجديدة أو سابقاتها يكمل بعضها بعضا، وإن هذا يدل على جرأة وجدية القرار الفلسطيني بالمقاطعة "ويقطع الطريق أمام أي محاولة لوقف المقاطعة".
 
وقال منصور إنهم نفذوا 12 حملة دعوية في العام 2009 و66 ندوة ثقافية في 45 تجمعا سكانيا بالضفة، موضحا أن تأثيرها ظهر بإغلاق "17 مصنعا إسرائيليا داخل مستوطنات الضفة".
 
ورفض أي عقوبات تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين لإجبارهم على تسويق المنتجات، أو أي تهديدات للشخصيات الإسرائيلية بوضع ملف المقاطعة على طاولة المفاوضات غير المباشرة.
 
وتحاول إسرائيل ابتزاز الفلسطينيين سياسيا واقتصاديا عبر تلك "التهديدات"، فقد صدرت –حسب منصور- تهديدات تشير إلى منع إدخال البضائع الفلسطينية التي لا تتجاوز 10% للأسواق الإسرائيلية، كما هددوا بمنع الاستيراد والتصدير عبر الموانئ الإسرائيلية.
 
ويصل حجم مبيعات منتجات المستوطنات في أسواق الضفة الغربية سنويا على الأقل إلى مائتي مليون دولار، علما أن 46% من الدخل السنوي للمستوطنات يساهم به الفلسطينيون.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة