المغرب يعتزم قبول التفتيش المفاجئ لمنشآته النووية   
الأربعاء 1424/12/21 هـ - الموافق 11/2/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

المغرب يتفاوض مع الوكالة بشأن توقيع البروتوكول الإضافي
ذكرت مصادر دبلوماسية أن المغرب يجري محادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن توقيع البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي الذي يسمح للوكالة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة على منشآته النووية.

وقالت المصادر إن وفدا مغربيا أجرى محادثات الثلاثاء مع مسؤولي الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها بشأن توقيع البروتوكول الإضافي، دون أن توضح متى سيوقع المغرب على البروتوكول.

وقال دبلوماسي غربي إن هناك مخاوف بشأن وجود بعض المواد النووية في المغرب ومن أن بعض المنشآت في هذا البلد ربما لا تتوفر فيها ضمانات السلامة المناسبة.

وتقوم شركة جنرال أتوميكس الأميركية ببناء أول مفاعل نووي في المغرب وهو مفاعل بحثي تبلغ قدرته 2 ميغاواط سيستخدم وقودا منخفض التخصيب. وكان الرئيس الأميركي جورج بوش وافق على المشروع في أكتوبر/ تشرين الأول 2001.

وفي أواخر التسعينيات أجرى المغرب مباحثات مع الصين لبناء مفاعل أكبر تبلغ قدرته 10 ميغاواط لاستخدامه في تحلية المياه، غير أن المشروع معلق بسبب مخاوف بيئية.

وقال دبلوماسيون إن دولا كثيرة تتعرض لضغوط لتوقيع البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي وإن المغرب ربما كان إحدى الدول التي شعرت أن الوقت مناسب لقبول وجود أكبر للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولم توقع على البروتوكول وتصادق عليه سوى 40 دولة من بين 180 وقعت على معاهدة حظر الانتشار النووي.

ورضخت إيران التي تقول واشنطن إن لديها برنامج تسليح نووي سري للضغوط الدولية المكثفة ووقعت على البروتوكول في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقبلت ليبيا أيضا توقيع البروتوكول بعد أن وافقت على أن تكشف كل شيء فيما يتعلق ببرنامجها النووي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وفي الأسبوع الماضي وقعت جمهورية كزاخستان السوفياتية السابقة على البروتوكول. وتنظر الوكالة إلى جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق على أنها تعج بالمواد النووية التي فقد بعضها.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة