اتفاق وشيك بشأن ثلاثة معابر بين الضفة والقطاع   
الأربعاء 1426/10/7 هـ - الموافق 9/11/2005 م (آخر تحديث) الساعة 22:00 (مكة المكرمة)، 19:00 (غرينتش)

جندي إسرائيلي يمنع فلسطينية من العبور من أحد الحواجز بالضفة الغربية (أرشيف- الفرنسية)

قالت مصادر إعلامية إن الحكومة الإسرائيلية وافقت مبدئيا على إنشاء ثلاثة معابر بين قطاع غزة والضفة الغربية، على أن تكون هذه المسالك بعيدة قدر الإمكان عن المناطق المأهولة والمزدحمة بحركة السير في إسرائيل.

وأوضح موقع صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الإلكتروني أنه حصل على وثيقة أعدها طاقم من البنك الدولي تنص على أن المسافرين الفلسطينيين والبضائع سيمرون بقوافل بين قطاع غزة والضفة الغربية عبر ثلاثة مسالك، في كل مسلك سيمر يوميا 2100 مسافر في خمس قوافل.

وأضاف الموقع أن الوثيقة سلمت مؤخرا للسلطة الفلسطينية لدراستها، وأنه ستتم مناقشتها من قبل المنسق الخاص للجنة الرباعية جيمس وولفسنون والجهات الأمنية في الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الطرفين وافقا مبدئيا على البنود الرئيسية في الوثيقة.

وفيما يتعلق بقضية إعادة فتح معبر رفح الذي يربط قطاع غزة مع مصر واصل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي مفاوضاتهما اليوم بشأنه، وذلك خلال عقد لقاءين منفصلين الأول بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي مارك أوتي والثاني بحضور جيمس وولفنسون.

وقد أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات حدوث بعض التقدم في اللقاء الذي عقد ليلة أول أمس الاثنين مع الجانب الإسرائيلي بحضور ولفنسون، بينما لا تزال هناك بعض القضايا العالقة ومن أبرزها المطالبة الإسرائيلية بتزويد المراقبين الأوروبيين الذين يعتزم نشرهم في المعبر بكاميرات مراقبة.

حكومة أحمد قريع نجت من حجب الثقة بسبب قرب الانتخابات التشريعية (الفرنسية)
التشريعي يتراجع

في موضوع آخر تراجع المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم عن مطالبته بتغيير الحكومة الفلسطينية التي يترأسها أحمد قريع وصوت لمصلحة إلغاء إجراءات حجب الثقة التي كان بدأها منذ أوائل الشهر الماضي.

وصوت 22 نائبا ضد مواصلة إجراءات حجب الثقة، في حين عارض ذلك تسعة نواب وامتنع ثلاثة عن التصويت.

وقال رئيس المجلس روحي فتوح في جلسة المجلس برام الله إن هناك ظروفا متعددة تمنع أن يواصل المجلس التشريعي إجراءاته القانونية لحجب الثقة عن الحكومة, ذكر منها قرب فتح باب الترشيح للانتخابات التشريعية.

حركة حماس
في تطور آخر نقلت وكالات الأنباء عن القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود الزهار عدم استبعاده مشاركة الحركة في مفاوضات مع إسرائيل، إذا كان المقابل تمكين الفلسطينيين من تحرير أرضهم وإطلاق سراح معتقليهم في السجون الإسرائيلية وإعادة بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الزهار في مقابلة نادرة من نوعها مع الإذاعة الإسرائيلية إن المفاوضات ليست في نية الحركة، وإنما هي وسيلة لإعادة الحقوق لأصحابها الفلسطينيين، وأضاف "فلننتظر الانتخابات العامة، لأن الأمور ستكون أوضح بعد ذلك، وسيكون الأمر آنذاك رهنا بالفريق الآخر"، لكنه شدد على أن الحكومة الإسرائيلية لا تسعى للتفاوض.

محمود الزهار: المفاوضات وسيلة لإعادة الحقوق الفلسطينية (الفرنسية)
ودعا الزهار إسرائيل إلى الانسحاب من الضفة الغربية خاصة من القدس الشرقية، لكنه استبعد نزع سلاح الحركة، وأكد أن إسرائيل "جسم غريب" في الشرق الأوسط.

وتنطوي تصريحات الزهار على تغييرات كبيرة ومهمة بالنسبة لموقف حماس، إذ إنه كان قد جدد في مقابلة معه نشرتها صحيفة إسرائيلية الشهر الماضي موقف حماس الداعي إلى إقامة دولة فلسطينية على كامل فلسطين بحدودها عندما كانت تحت الانتداب البريطاني، التي تشمل إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967.

وفي أول رد فعل على تصريحات الزهار وصف وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم هذه التصريحات بأنها "محاولة تجميل"، وأضاف "هذه محاولة سريعة لتخفيف الضغوط الدولية على حماس".

وتأتي تصريحات الزهار في وقت سعت فيه إسرائيل إلى تصعيد هجماتها على الفلسطينيين بالضفة الغربية، أسفر آخرها أمس عن استشهاد فتى فلسطيني (15 عاما) عندما استهدفه جنود الاحتلال برصاصهم بمدينة نابلس شمال الضفة، ما أسفر أيضا عن إصابة رفيق له.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة