محكمة أميركية تمنع نشر معلومات تتعلق بقضية هانسن   
الأربعاء 1421/12/13 هـ - الموافق 7/3/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

هانسن
أمرت محكمة أميركية بمنع الكشف عن أي معلومات سرية في قضية ضابط مكتب التحقيقات الفدرالية المعتقل بتهمة التجسس لحساب الاتحاد السوفياتي، ويأتي القرار بعد أيام من الكشف عن نفق سري حفرته الاستخبارات الأميركية أسفل السفارة الروسية وقيل إن المتهم أفشى سره.

وقررت المحكمة تعيين ضابط أمن بها في إطار إجراءات حماية المعلومات السرية في القضية، وبموجب قرار القاضي سيكون ضابط الأمن مسؤولا عن توفير ترتيبات أمنية للدفاع.

وقد أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في مدينة الإسكندرية بولاية فرجينيا قراره بناء على طلب الحكومة لكن محامي هانسن وافقوا على تنفيذ الإجراءات.

وقال الادعاء في طلبه إن الكشف غير المصرح به عن المعلومات السرية التي اطلع عليها هانسن قبل اعتقاله والمعلومات التي ستتاح لمحامي الدفاع قد تتسبب في "أضرار فادحة غير عادية للأمن القومي".

وحذر القاضي من أن أي شخص يخرق الإجراءات الأمنية المقررة سيتهم بازدراء المحكمة، وقد يقدم للمحاكمة بتهمة جنائية.

وتأتي هذه الإجراءات بعد أيام من نشر صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين رفضوا الكشف عن أنفسهم القول إن هانسن كشف للروس سر نفق حفرته المخابرات الأميركية تحت سفارتهم إبان الحرب الباردة.

وأدى نشر الخبر إلى استدعاء السفير الأميركي في روسيا، وطلب منه تقديم إيضاحات بشأن النفق والتقارير التي نشرت بشأنه.

وكان عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي اعتقلوا هانسن يوم 18 فبراير/شباط الماضي بتهمة بيع أسرار إلى موسكو في الخمسة عشر عاما الماضية من عمله مع مكتب التحقيقات الذي دام 25 عاما مقابل 1.4 مليون دولار حصل عليها في صورة ألماس وأموال، ويتهم هانسن بأنه أفشى أكثر الأسرار الأميركية حساسية للروس.

وشكك أحد محامي هانسن في توقيت الكشف عن النفق، وقال للصحافيين "هذا النفق البائد أسفل السفارة الروسية الذي يكشف عنه الآن بعض المسؤولين المجهولين.. أعتقد أنه (شيء) بغيض ويجب أن يشك المرء فيه".

ومن المقرر أن يطلع مدير مكتب التحقيقات الاتحادي لويس فريه أعضاء لجنة المخابرات بمجلس النواب على قضية هانسن اليوم في جلسة استماع مغلقة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة