منظمة حقوقية تطالب عمان بسحب قانون النقابات   
الخميس 1426/2/27 هـ - الموافق 7/4/2005 م (آخر تحديث) الساعة 20:50 (مكة المكرمة)، 17:50 (غرينتش)
النقابات الأردنية تواجه ضغوطا حكومية ضد أنشطتها (أرشيف)
طالبت منظمة حقوقية الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عدنان بدران سحب مشروع قانون تنظيم النقابات المهنية من البرلمان.
 
وقالت مسؤولة منظمة "هيومن رايتس ووتش" في الشرق الأوسط سارة ويتسون إن "مشروع القانون محاولة صارخة لإسكات الانتقادات والنقاشات العلنية للنقابات المهنية".
 
واعتبرت ويتسون المشروع الذي تقدمت به الحكومة السابقة تراجعا للالتزامات الأردنية تجاه حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن القانون "يهدد أعضاء النقابات بفقدان أعمالهم إذا تجرؤوا وانتقدوا الحكومة أو عقدوا اجتماعات دون إذن مسبق منها".
 
وكانت الحكومة الأردنية أحالت في مارس/آذار الماضي مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب بهدف منع تسييس النقابات المهنية وسط احتجاجات شعبية واسعة.
 
واقترح المشروع الجديد إلغاء الانتخاب وفق القوائم النسبية والاستعاضة عنه بانتخاب "هيئة وسيطة" وفق مبدأ الصوت الواحد تقوم بدورها بانتخاب نقيب ونائبه وأعضاء مجلس النقابة.
 
بدوره أحال البرلمان المشروع إلى لجنته القانونية، وطالب نصف النواب بسحب المشروع بينما طالب آخرون بالتقدم بمشروع جديد، معتبرين بأن هناك هيمنة للإسلاميين على مجالس النقابات.
 
وكانت قوات الأمن قد طوقت النقابات المهنية أربع مرات منذ مطلع العام الجاري بسبب تجمعات لم تحصل على تراخيص مسبقة.
 
يذكر أن الإسلاميين ومجموعات المعارضة التي تعارض معاهدة السلام مع إسرائيل والسياسة الأميركية في المنطقة  يسيطرون على النقابات المهنية التي تضم أكثر من 120 ألف عضو.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة