جدل بمصر حول قرارات مرسي   
الجمعة 1434/1/10 هـ - الموافق 23/11/2012 م (آخر تحديث) الساعة 1:55 (مكة المكرمة)، 22:55 (غرينتش)
مؤيدون لقرارات الرئيس مرسي يتظاهرون أمام دار القضاء العالي بالقاهرة (الأوروبية)

أنس زكي-القاهرة

انعكست حالة الاستقطاب التي عانت منها مصر في الفترة الأخيرة على ردود الأفعال التي صدرت على القرارات التي أعلن عنها أمس المتحدث باسم الرئاسة المصرية، حيث عبرت قوى التيار الإسلامي خصوصا عن ترحيبها بهذه القرارات، في حين شن خصوم الرئيس محمد مرسي هجوما شديدا عليها.
 
وكان مرسي أصدر إعلانا دستوريا نص على إعادة التحقيق في جرائم قتل المتظاهرين، وكذلك تحصين كل القرارات والمراسيم التي يصدرها الرئيس حتى انتخاب برلمان جديد، وتحصين الجمعية التأسيسية للدستور ومنحها شهرين إضافيين لإنجاز عملها، فضلا عن تعيين طلعت إبراهيم عبد الله نائبا عاما جديدا.
 
واعتبر حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين أن القرارات جاءت في وقتها المناسب، وتلبية لتطلعات الشعب المصري وللمساعدة في تحصين مصر من بقايا نظام الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
 
ولم يذهب المستشار الإعلامي للحرية والعدالة أحمد سبيع بعيدا، حيث قال للجزيرة نت إن هذه القرارات كانت ضرورية بعد أن شهدت الفترة الماضية قيام البعض باستغلال ساحات التقاضي لأغراض سياسية ولشل يد الدولة عن تحقيق الإصلاح المنشود.
 
محاربة الفساد
من جانبه اعتبر، القيادي بالحرية والعدالة جمال حشمت أن قرارات الرئيس خصوصا فيما يتعلق بتعيين نائب عام جديد تمثل بداية مهمة على طريق محاسبة المفسدين والمتورطين في قتل الثوار، كما أن تحصين الرئيس للجمعية التأسيسية للدستور سيتيح لأعضائها العمل بهدوء لإنجاز دستور جديد تكون كلمة الفصل بشأنه للشعب المصري صاحب الحق في إقراره وعدم إقراره.

النائب العام الجديد طلعت إبراهيم عبد الله يؤدي اليمين الدستورية أمام مرسي (الفرنسية)
وكان المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس مرسي تظاهروا أمام دار القضاء العالي حيث مقر النائب العام للتعبير عن تأييدهم لقرارات الرئيس، ورددوا هتافات تطالب بمحاكمة النائب العام المقال عبد المجيد محمود.
 
وخارج الإخوان المسلمين، لقيت قرارات الرئيس إشادة من حزب النور السلفي الذي وصفها المتحدث باسمه يسري حماد بالموفقة والثورية، وطالب بالمزيد من خطوات التطهير في مؤسسات الدولة، خصوصا القضاء ووزارة الداخلية.
 
وعبرت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية عن تأييدها للقرارات، وكذلك فعل النائب السابق عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط الذي وصفها بأنها بداية لمرحلة جديدة في مصر تشهد تحقيق العدل بمعناه الحقيقي سواء فيما يتعلق بالقصاص للشهداء أو القضاء على الفساد.

كما انضمت حركة قضاة من أجل مصر إلى قافلة المؤيدين، وقال المتحدث باسمها إنها قرارات قانونية وتدعم أهداف الثورة.
 
انقلاب واحتكار
في المقابل، كانت قرارات مرسي محل انتقاد من اثنين من منافسيه السابقين في انتخابات الرئاسة الأخيرة، وهما عمرو موسى وحمدين صباحي، إضافة إلى الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الذي اعتبر أن الرئيس نسف مفهوم الدولة والشرعية وأن الثورة أجهضت.

بدوره رأى موسى أن القرارات ستهز الاستقرار الذي تحتاجه مصر في الفترة الراهنة، ودعا إلى اجتماع "للقوى الوطنية" لبحث الموقف، في حين وصف صباحي القرارات بأنها "انقلاب على الديمقراطية واحتكار كامل للسلطة".
 
ووجه الناشط القبطي نجيب جبرائيل انتقادات لقرارات مرسي وقال إنها تمثل تراجعا عن تعهده بعدم التدخل في أعمال الجمعية التأسيسية للدستور، في حين قال المحلل السياسي ضياء رشوان إنها تمثل انقلابا يطيح بالهيئات القضائية وقراراتها.
 
في الوقت نفسه عبر مؤسس حركة (6 أبريل) عن انتقاده لقرارات الرئيس رغم إقراره بتضمنها لجزئيات مهمة كانت تمثل مطلبا شعبيا منذ فترة طويلة وخصوصا إعادة محاكمة قتلة الثوار فضلا عن إقالة النائب العام.
 
وقال ماهر للجزير نت إنه يتحفظ على تحصين قرارات الرئيس وتحصين الجمعية التأسيسية ويرى أن هذه القرارات تمثل بداية عهد استبداد جديد، ولذا يجب إلغاؤها مع إبقاء قراري إعادة المحاكمات وتعيين نائب عام جديد.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة