حركة الإصلاح الآن.. انشقاق لإقامة "العدل"   
الثلاثاء 1436/12/9 هـ - الموافق 22/9/2015 م (آخر تحديث) الساعة 11:56 (مكة المكرمة)، 8:56 (غرينتش)
حزب سياسي سوداني؛ أسسته مجموعة انشقت عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم. يقول إنه يسعى لبناء تيار شعبي جامع لأهل السودان، بمقتضى مبدأ الشراكة في الوطن والتساوي في حقوق المواطنة وواجباتها.

النشأة والتأسيس
أعلِن إنشاء حزب "حركة الإصلاح الآن" يوم 3 ديسمبر/كانون الأول 2013 إثر خلافات دبّت بين من يُسمَّون "الإصلاحيين" داخل حزب المؤتمر الوطني (الحاكم في السودان) -بقيادة غازي صلاح الدين العتباني المستشار السابق للرئيس السوداني- وبقية أعضاء الحزب.

وتعود هذه الخلافات إلى تباين في وجهات نظر الفريقين في طريقة إدارة الدولة، تعمق أكثر بسبب "السياسات الخاطئة" التي واجهت بها الشرطة احتجاجات سبتمبر/أيلول 2013 التي راح ضحيتها عدد من الشباب.

الفكر والأيديولوجيا
تقول الحركة في وثيقة تأسيسها إنها ليست حزبا سياسيا بالمعنى الدارج لمصطلح حزب، كما أنها ليست حركة لتصحيح ما هو واقع الآن في السياسة والثقافة والسلوك المجتمعي؛ بل هي "بعث لتصحيح هذه المفاهيم التي سادت وما زالت وقعدت بالسودان سنين عددا".

وتصف نفسها بأنها "تجمع سياسي عريض وحركة سياسية وسطية تسعى لبناء تيار شعبي جامع لأهل السودان، بمقتضى مبدأ الشراكة في الوطن والتساوي في حقوق المواطنة وواجباتها". كما أنها "محاولة لتأسيس منصة ثابتة من القيم الإنسانية الفاضلة في مقابل تعقيدات المجتمع السوداني وإشكالاته والعمل لتجاوز هذه المعضلات المزمنة".

وهي تهدف في الأساس -حسب قولها- إلى توحيد السودان شعبا وترابا "وفق عقد وثيق جوهره الحرية والعدل، ومبتغاه سلام دائم، وأمة متضامنة، ونهضة شاملة، وتحديث مستنير مرتكز على هوية الأمة ومنظومة قيمها وأعرافها السمحة".

وتجمل حركة الإصلاح الآن أهدافها في النقاط التالية:

1- تحقيق الأمر الرباني بإقامة العدل والإحسان، وإعلاء قيم المسؤولية الفردية والجماعية، وترسيخ مفاهيم المحاسبة ومحاربة جميع أشكال الفساد في الأرض. 

2- حفظ وحدة أرض السودان، وأمن مجتمعه، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتوثيق النسيج الاجتماعي في إطار دولة المواطنة الحقة. 

3- إقامة نظام حكم ديمقراطي تعددي لا مركزي يحترم مبدأ التداول السلمي للحكم، ويضمن التوزيع العادل للموارد والسلطة والثروة. 

4- تأكيد مبدأ فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في نظام الحكم. 

5- بناء دولة العدل كما أجمعت عليها الشرائع، وذلك وفق منظور تحديثي شامل. 

6-  بناء اقتصاد وطني نامٍ ومتوازن يقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر. 

7-  بناء سياسة خارجية ترفع من شأن السودان في محيطه المباشر والبعيد، وتعزز السلم الإقليمي والعالمي، وتحقق المصالح الاقتصادية للسودان. 

video


المسار السياسي
طرحت "حركة الإصلاح الآن" نفسها منذ إعلان تأسيسها -في مؤتمر صحفي عقدته تحت شعار "وطن يسع الجميع"- بديلا سياسيا "وفق ما كفله الدستور" لمنافسيها من الأحزاب السياسية الأخرى وعلى رأسها حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الذي أعلنت أن كوادرها "ليسوا أعداء تقليديين له".

وقالت الحركة إنها تعمل بكل الأدوات السياسية التي يكفلها الدستور، من محاضرة ولقاء جماهيري ومظاهرة ومسيرة وعمل سياسي وانتخابات وتحالف مع القوى السياسية الأخرى. وإن المحدد الرئيسي لها في التحالفات هو الأرضية التي تجمعها مع القوى السياسية، والتي تحترمها جميعا -بما في ذلك المؤتمر الوطني- لأن المرحلة لا تسمح بإقصاء أي طرف سياسي.

ودأبت على إطلاق التصريحات القائلة إن أخطر التهديدات التي تواجه السودان "هي تفكيك نسيجه الاجتماعي وضمور خصائصه الثقافية جراء الصراع على السلطة باستخدام القبيلة والجهوية أداة للتمكين السياسي، وضعف الدولة وعدم التزامها بحقوق المواطن واختلال نظام العدالة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، مما جعل الفساد المالي والإداري يصبح مسلكا ممنهجا".

وأكدت الحركة أنها تسعى في علاج هذه الوضعية إلى "إصلاح أوصال السياسة السودانية وقواها المختلفة بتجميع السودانيين على الحدود الدنيا المتفق عليها لتكوين جبهة موحدة تقود إلى التصدي لتحديات المرحلة، لأن حل مشكلات السودان لن يكون إلا بتوافق كل القوى السياسية السودانية على أرضية مشتركة في الإصلاح المنهجي وطرائق العمل والسياسات".

وحين دعا الرئيس السوداني عمر البشير إلى حوار وطني سياسي، قالت الحركة إنها ستتعامل مع دعوته بـ"إيجابية" لأنها تؤمن بأن الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة قضايا البلاد، ولأنها تريد للحوار الوطني أن ينجح، ولإدراكها أن الرئيس يملك كامل الصلاحيات المطلوبة لإنجاحه.

لكن حركة الإصلاح الآن حذرت من عواقب أي "اتفاق ثنائي" بين الحكومة وأي من القوى الوطنية لأنه لن يحل الأزمة الوطنية، ودعت في المقابل إلى إيجاد حل سياسي شامل تشارك فيه جميع القوى السياسية والحركات المسلحة، وإلا فإن الحوار "لن يكون وطنيا ولا جامعا ولا كاملا".

وشددت على أن أولويات الحوار الوطني هي "إيقاف الحرب ومعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور بإعادة هيكلة الاقتصاد ومحاربة الفساد، ومعالجة أزمة العلاقات الخارجية، والاتفاق مع المؤتمر الوطني حول المرحلة المقبلة لتوحيد الصف الوطني، وإجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة".

وعندما أعلنت الحكومة عزمها تنظيم الانتخابات الرئاسية في 13 أبريل/نيسان 2015 دون التوصل إلى اتفاق سياسي بين الفرقاء بشأنها، دشنت "حركة الإصلاح الآن" يوم 11 فبراير/شباط 2015 حملة لمقاطعة الانتخابات تحت شعار "معا ضد تزوير الإرادة الوطنية"، وذلك لدعوة المواطنين في العاصمة والولايات إلى مقاطعة الانتخابات عبر الندوات والاتصال الجماهيري.

وعللت قرارها مقاطعة الانتخابات بعدة أسباب، أهمها عدم وجود الاستقرار السياسي، واستمرار الحكومة في تقليص الحريات، وتواصل الحرب في إقليم دارفور ومنطقتيْ النيل الأزرق وجنوب كردفان، مؤكدة أنه لا يمكن الجمع بين الانتخابات واستمرار الحرب.

وفي 3 سبتمبر/أيلول 2015 أعلنت الحركة أن عناصر من جهاز الأمن اعتقلوا مساء نفس اليوم أربعة من قيادييها واقتادوهم إلى جهة غير معلومة، وذلك بُعيد مخاطبتهم تجمعا جماهيريا وسط العاصمة الخرطوم انتقدوا خلاله الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة في البلاد.

وذكرت الحركة أن هؤلاء القياديين هم: رئيس الحركة في ولاية الخرطوم خالد نوري، ونائبه جعفر الصادق، وعضو مكتبها السياسي سامي عبد الوهاب، ومسؤول الشباب والطلاب ناجي إمام.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة